هشام أبوشادي
سيطرت أجواء الترقب لإقرار مشروع قانون الاستقرار المالي الذي تم إقراره نهاية الأسبوع الماضي على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تعلق أوساط المتداولين آمالا على ان يعطي إقرار القانون جرعة من التفاؤل تدفع السوق لأن يشهد نشاطا، وعلى الرغم من هذه الآمال إلا انها ستصطدم بالمخاوف والانعكاسات السلبية لاحتمالات توقف تداول عدد كبير من أسهم الشركات جراء عدم التزامها بالفترة القانونية لإعلانات النتائج المالية لعام 2008.
وبين المخاوف والتفاؤل ستتأثر نفسية أوساط المتداولين بالحركة الفعلية لمجريات التداول التي سيغلب عليها طابع البيع على أسهم الشركات المرشحة لوقف تداول أسهمها والتركيز بشكل رئيسي على أسهم الشركات القيادية خاصة قطاع البنوك باعتباره أول من يعلن عن النتائج المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي، والتي ستكون المحفز الفعلي للنشاط الانتقائي للسوق في المدى المنظور.
وفي ظل طابع الحذر الذي ساد حركة التداول الأسبوع الماضي والتي تركزت بشكل أساسي على أسهم الشركات الرخيصة، فيلاحظ انه انعكس على مختلف مؤشرات السوق التي تباينت مستوياتها.
فقد حقق المؤشر العام مكاسب الأسبوع الماضي بلغت نحو 69.7 نقطة منها نحو 40 نقطة حققها في الثواني الأخيرة من تداولات يوم الخميس الماضي ليغلق على 6753.3 نقطة مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 1029.3 نقطة بانخفاض نسبته 13.2%.
ونظرا لحالة الاستقرار السعري لأغلب أسهم الشركات القيادية، فإن المؤشر الوزني سجل ارتفاعا محدودا جدا قدره 0.1 نقطة ليغلق على 363.7 نقطة، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 43 نقطة بانخفاض نسبته 10.6%.
وسجلت القيمة السوقية خسائر محدودة الأسبوع الماضي بلغت 30.9 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الإجمالية الى 29 مليارا و396 مليون دينار، مسجلة انخفاضا منذ بداية العام بمقدار 4 مليارات و402 مليون دينار بانخفاض قدره 13%.
وسجلت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا متباينا فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 27.5% والقيمة بنسبة 6% والصفقات بنسبة 12.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول نحو 79.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 6%.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )