هشام أبوشادي
حفل الأسبوع الماضي بالأحداث الاقتصادية التي أثر بعضها سلبا والبعض الآخر ايجابا على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية والتي شهدت تداولات محمومة على أسهم الشركات الرخيصة، ومن ابرز هذه الأحداث وقف تداول أسهم 36 شركة لم تعلن نتائجها المالية والذي يحدث لأول مرة في تاريخ البورصة ان يتم وقف تداول هذا العدد من الشركات إلا ان المفاجأة ان السوق لم يتأثر بهذا الإجراء، بل على العكس شهد تداولات قياسية في اليوم نفسه الذي تم فيه وقف تداول هذه الأسهم لتزداد التداولات قوة في اليوم الأخير من تداولات الأسبوع بدعم من أهم حدث والمتمثل في اقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي والتي جاءت أسرع مما كان متوقعا، الأمر الذي زاد من قوة النشاط في البورصة والذي تركز على أسهم الشركات الرخيصة والتي يتوقع ان تستمر في الاستحواذ على حركة التداول في السوق خلال الأسبوع الجاري.
ورغم ارتفاع مؤشري السوق إلا ان المتغيرات الثلاثة سجلت انخفاضا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي وذلك جراء ضعف التداولات في أول 3 أيام من تداولات الأسبوع الماضي.
فقد ارتفع المؤشر العام 156 نقطة ليغلق على 6909.3 نقاط مرتفعا بنسبة 2.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل الخسائر التي مني بها منذ بداية العام الى 873.3 نقطة بانخفاض نسبته 11.2% إلا انه يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 7 آلاف نقطة خلال الأسبوع الجاري.
كذلك ارتفع المؤشر الوزني 4.1 نقاط ليغلق على 367.8 نقطة بارتفاع نسبته 1.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 38.9 نقطة بانخفاض نسبته 9.6%.
وتكبدت القيمة السوقية خسائر محدودة قدرها 71.5 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 29 مليارا و325 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 4 مليارات و473 مليون دينار بانخفاض نسبته 13.2%.
وسجلت المتغيرات الثلاثة تراجعا ملحوظا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 19% والقيمة بنسبة 5.3% والصفقات بنسبة 15.1%.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )