زكي عثمان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة قد احتضنت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا خاصا جمع بعض ممثلي مكاتب التدقيق المحاسبي للوقوف منهم على آخر التطورات الخاصة بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 39 ومدى التزام الشركات بتطبيقه.
وقالت المصادر ان الاجتماع خلص الى عدم تمديد المهلة المحددة للشركات للالتزام بتطبيق هذا المعيار والمحددة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مشيرة الى ان الشركات ستكون ملزمة بالإعلان في بياناتها المالية الفصلية عن الخسائر أو المكاسب في استثماراتها بالأسهم دون اللجوء الى الخيار القديم والذي يسمح لها بتضمين الخسائر على وجه التحديد الى بند حقوق المساهمين.
واوضحت المصادر ان إلزام الشركات بتطبيق هذا المعيار سيكشف العديد من الحقائق التي لجأت الشركات الى اخفائها تحت بند حقوق المساهمين وتحديدا في خسائرهم من الاستثمار بالأسهم، مؤكدة ان ظهور تلك الخسائر في البيانات المالية سيساهم في تفاقم حدة خسائر الشركات.
واعتبر ان استمرار تراجع السوق وبالتالي استمرار نزول الأسعار سيعني ان حجم الخسائر سيكون أكبر على الشركات عند تطبيق هذا المعيار.
يذكر ان المعيار 39 الخاص في الاستثمار ينقسم إلى نوعين:
استثمارات متاحة للبيع: هذا النوع شائع بين الشركات المتحفظة لأنه لا يعكس صعود وهبوط الاستثمار على قائمة الدخل بل على حقوق المساهمين تحت بند «التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة».
استثمارات بغرض المتاجرة: هذا النوع من التصنيف ينعكس دائما على قائمة الدخل حتى إذا لم يتحقق ربح الاستثمار.
وقد أعطيت الشركات الخيار في توجيه الانخفاض والارتفاع في قيمة الاستثمارات سواء في قائمة الدخل أو حقوق المساهمين من بداية تطبيقه، حيث تستطيع الشركات اخفاء خسائرها في استثماراتها بالأسهم من خلال تحويلها هذه الخسائر لحقوق المساهمين بدلا من قائمة الدخل.
وبسبب الأزمة العالمية تم إعطاء الشركات حرية الاختيار بوضع الخسائر أو الأرباح من الأسهم بالتالي:
قائمة الدخل: والتي ستظهر للكل على شاشة البورصة من خلال «الخسائر غير المحققة – الأرباح غير المحققة».
حقوق المساهمين: لن تظهر بالبورصة وتحتاج الى وقت طويل لمشاهدتها والأغلب لا يهتم بها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )