أوضح التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان ربحية قطاع الاسمنت في دول الخليج عانى من التراجع في 2008 بعد ان حقق نموا ثنائيا خلال الاعوام الماضية مسجلة نتائج سلبية جراء التباطؤ الاقتصادي، انخفاض اسواق الاسهم وانخفاض العقارات.
واشار التقرير الى الازدهار الذي شهده قطاع الاسمنت في العام السابق نتيجة الارتفاع الحاد في الطلب على الاسمنت من قبل المشاريع العقارية ومشاريع البنك والتشييد، والمشاريع الأخرى كما استطاع قطاع الاسمنت طرح المزيد من كميات الاسمنت وتحقيق مكاسب اكبر.
وبيّن ان اسعار الاسمنت اثرت بالسلب على الشركات وأدت الى تدني هوامش ربحيتها بالاضافة الى ارباحها.
وعموما، بعد ان سجل انخفاضا بلغت نسبته 15% في التسعة اشهر الأولى من العام 2008، انهى قطاع الاسمنت العام 2008 مسجلا انخفاضا في ارباحه بنسبة 35% لتصل الى 1.4 مليار دولار بالمقارنة مع 2.2 مليار دولار في العام 2007.
وفي الربع الرابع من العام 2008، تكبد قطاع الاسمنت خسائر بقيمة 42 مليون دولار بالمقارنة مع ارباح قدرها 469 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2007.
وبالحديث عن ربحية قطاع الاسمنت في كل دولة على حدة، كان قطاع الاسمنت القطري هو الوحيد الذي سجل نموا في أرباحه بلغت نسبته 10% في حين سجلت قطاعات الاسمنت في بقية دول الخليج انخفاضا تراوح بين 11 و105%.
وسجلت ربحية قطاع الاسمنت الكويتي الانخفاض الأكبر متراجعا بنسبة 105% يليه قطاع الاسمنت الاماراتي بنسبة 73%، واستطاعت شركات الاسمنت العمانية والسعودية الخروج من العام 2008 مسجلة انخفاضا اسميا في ارباحها وذلك بسبب قلة اعتمادها على مصادر أخرى للدخل واكتفائها بالتركيز على نشاطها التجاري الأساسي.
وفي عام 2008، استطاع القطاع تحقيق ايرادات قدرها 5 مليارات دولار بالمقارنة مع 4.4 مليارات دولار في العام 2007، بارتفاع بلغت نسبته 16%.
وحصدت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة أعلى الإيرادات حيث تتواجد فيهما معظم شركات الاسمنت، وساهمت المملكة العربية السعودية بأكثر من 40 % من إجمالي ايرادات شركات الاسمنت والتي تبلغ 2.0 مليار دولار تليها الامارات العربية المتحدة بايرادات قدرها 1.7 مليار دولار (34% من الايرادات).
واحتلت الكويت المرتبة الثالثة مسجلة ايرادات قدرها 536 مليون دولار تلتها كل من عمان وقطر بإيرادات بلغت 396 مليون دولار و391 مليون دولار على التوالي.
وقد استمرت ضغوط تكاليف الاسمنت حيث شهد القطاع زيادة بلغت نسبتها 36% مبيعات الاسمنت لتصل الى 3.1 مليارات دولار بالمقارنة مع 2.3 مليار دولار في العام 2007.
وأدت هذه الزيادة الكبيرة الى خفض اجمالي هامش ربح شركات الاسمنت الى 38% بعد ان بلغت 47% سابقا.
ويرجع السبب الاساسي في ارتفاع تكلفة مبيعات الاسمنت الى الارتفاع المتزايد في اسعار الكلنكر المستورد وكذلك الزيادة المطردة في اسعار الوقود مثل فحم جنوب افريقيا حتى التسعة اشهر الأولى من العام 2008.
لا تمتلك معظم شركات الاسمنت في المنطقة طاقات كافية من الكلنكر ولكنها تمتلك طاقة أكبر لطحن الأسمنت والتي بدورها تدفعها إلى استيراد المزيد من الأسمنت لتلبية احتياجاتها منه.
وأشار التقرير إلى أن هناك سببا أساسيا آخر في انخفاض ربحية شركات الأسمنت في المنطقة وهو ذات السبب في انخفاض ربحية الشركات في العديد من القطاعات الأخرى في دول الخليجي، ومرده انخفاض أسواق العقارات والأسهم التي تعمل فيها معظم شركات الاسمنت.
وفي عام 2007، حقق منتجو الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي إيرادات بلغت قيمتها 587 مليون دولار علاوة على الإيرادات الأساسية التي حصدوها من استثماراتهم في العقارات والأسهم، وإيرادات العملات الأجنبية، والأرباح من الشركات الزميلة وغيرها.
ومع ذلك، فقد كان المصدر ذاته سببا في المجزرة التي شهدتها الشركات في عام 2008 حيث شهدت خسائر بلغت 153 مليون دولار، وكان من الممكن أن تكون الخسائر أكبر من ذلك إذا لم يكن قطاع الأسمنت في بعض الدول مثل السعودية وقطر قد سجل إيرادات بقيمة 74 مليون دولار و58 مليون دولار على التوالي في عام 2008، في حين شهد قطاعا الأسمنت الإماراتي والكويتي خسائر بلغت 209 ملايين دولار و85 مليون دولار في عام 2008.
ونتيجة لهذه الخسائر الفادحة، انخفضت قيمة أسهم قطاع الأسمنت إلى 9.8 مليارات دولار في عام 2008 بالمقارنة مع 10.5 مليارات دولار في عام 2007.
وبلغت قيمة الأسهم 74% من إجمالي موجودات شركات الأسمنت في عام 2008 بعد أن بلغت 83% في العام الماضي.
وشهدت المطلوبات والديون لقطاع الأسمنت ارتفاعا في الفترة ذاتها بسبب مضي القطاع نحو التوسع على خلفية توقعاته المسبقة بشأن حدوث طفرة عقارية وعمرانية.
وارتفعت المطلوبات بنسبة 57% بالغة 3.4 مليارات دولار في عام 2008 بالمقارنة مع 2.1 مليار دولار في عام 2007 في حين ارتفعت الديون بنسبة 97% لتصل إلى 2 مليار دولار بالمقارنة مع 1 مليار دولار في العام 2007.
وعموما، شهدت موجودات قطاع الأسمنت الخليجي نموا هامشيا لتصل إلى 13.2 مليار دولار بالمقارنة مع 12.6 مليار دولار في عام 2007، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 4%.
وقد تمكنت 4 شركات من أصل 24 شركة من إنهاء عام 2008 بنمو في ربحيتها في حين سجلت الشركات الباقية انخفاضا أو أنهت العام بخسائر، فقد سجلت شركة أركان لمواد البناء خسائر قدرها 291 مليون درهم إماراتي ويرجع ذلك إلى تسجيلها خسائر بقيمة 488 مليون دينار من مصادر الدخل غير الأساسي.
وكانت شركة أسمنت بورتلاند الكويت ثاني أكثر الشركات المتراجعة حيث سجلت خسائر قدرها 8.8 ملايين دينار والتي ترجع أيضا إلى تسجيلها خسائر بقيمة 11 مليون دينار من مصادر الدخل غير الأساسي.
في حين احتلت شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض المركز الثالث في قائمة الشركات المتراجعة حيث سجلت حسائر بلغت 82 مليون درهم إماراتي بسبب الخسائر المتحققة من مصادر الدخل غير الأساسي والبالغة 105 ملايين درهم إماراتي.
وسجلت شركة أسمنت الخليج ـ التي شكلت استثماراتها 35% من موجودات قطاع الأسمنت في عام 2007 ـ خسائر كبيرة في إيراداتها غير الأساسية بلغت 306 ملايين درهم في عام 2008 بالمقارنة مع 192 مليون درهم في عام 2007.
وكانت شركة اسمنت الكويت الوحيدة من بين أكثر 5 شركات تراجعا، وسجلت أرباحا إيجابية في نهاية العام بلغت 4.3 ملايين دينار في عام 2008. وسجلت الشركة أيضا خسائر في إيراداتها غير الأساسية بلغت 11.5 مليون دينار في عام 2008.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )