زكي عثمان
ارتفعت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية جلسات التداول للأسبوع الجاري وسط تركيز على عمليات البيع لجني الارباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها السوق خلال 5 جلسات متتالية اعتبارا من تداولات يوم الاربعاء الماضي.
وقد اجمع مراقبون لـ«الأنباء» ان عملية التصحيح النسبي التي تمت خلال جلسة امس الاول قد جاءت كردة فعل طبيعة على الارتفاعات السابقة، كما انها فتحت المجال من جديد امام السوق خلال تداولات الامس في معاودة الارتفاع النسبي المدعوم بالعودة الى الشراء من قبل المجاميع الاستثمارية بقيادة الصناديق والمحافظ بعد التقات السوق انفاسه امس الاول بفضل عمليات البيع السريعة لجني الارباح وبناء مراكز استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واضافت ان تداولات الامس شهدت استمرارا لمسلسل التجميع المدروس على مجموعة من الاسهم في مقدمتها سهم «ابيار» الذي تدور حوله العديد من التكهنات تتمركز حول دخول قوي من احدى المجاميع الاستثمارية عليه، اضف الى ذلك الى وجود تحركات خفية بين بعض الصناديق والمحافظ وايضا كبار صناع السوق لبناء مراكز مالية جديدة على مجموعة من الاسهم وهو ما يفسر النشاط الكبير الذي تشهده هذه الايام مجموعة من الاسهم.
تصريحات متفائلة
وما دعم من نشاط السوق امس سلسلة من التصريحات الايجابية في مقدمتها تصريح رئيس مجلس ادارة «كي جي ال بترليوم» د.يوسف الزلزلة الذي اكد فيه ان اقرار القانون عبر مرسوم ضرورة عكس اهتمام الدولة بالسعي لحل الأزمة والقضاء على تداعياتها وخلق شعورا عاما لدى السوق والمستثمرين بان هناك جدية من قبل الدولة في تحسين الوضع الاقتصادي وهو ما انعكس ايجابا على أداء سوق الكويت للأوراق المالية.
كما وصف رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان تعليمات البنك المركزي بشأن عدم تسييل أي موجودات عقارية لدى البنوك المحلية كرهونات بالإضافة الى التمديد للشركات المتعثرة في السداد لحين البدء في تنفيذ قانون تعزيز الاستقرار المالي بأنه قرار حكيم، حيث ان هذا القانون يهدف الى عدم زيادة مصاعب الأزمة المالية الحالية على الشركات والبنوك على حد سواء.
هذا الى جانب ما اعلنه «بيتك» من قيامه بالترتيب لتمويلات جديدة بقيمة 120 مليون دينار لشركات محلية وفق الضوابط الائتمانية، وذلك ضمن جهود البنك لدعم الاقتصاد الوطني، ونتيجة للأجواء الإيجابية لقانون الاستقرار المالي الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد بجميع قطاعاته، بإعادة الثقة بين أطراف السوق، وتوسيع مشاريع التمويل من البنوك.
كما جاء اعلان شركة مشاريع الكويت عن شراء بهاء الحريري لحصة 5% في الشركة، ليصبح بذلك اكبر مستثمر فردي في شركة مشاريع الكويت ما يدعم ارباح الشركة في الربع الثاني بعد هذه الصفقة الكبيرة.
أرقام من التداول
امتازت عمليات التداول امس بعمليات البيع لجني الارباح على مجموعة من الاسهم مما انعكس على كمية التداول التي تراجعت مقارنة باليومين الماضيين، حيث بلغ حجم التداولات نحو 830.80 مليون سهم بتراجع طفيف في حجم التداول بلغت نسبته 0.08% تقريبا في حين تراجعت كذلك قيمة التداولات مسجلة 115.63 مليون دينار تقريبا مقارنة بتراجع نحو 11.4%، بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 3.15% تقريبا.
هذا وقد أنهى المؤشر السعري للسوق خامس جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.31%، رابحا 22.2 نقطة، كما أنهى المؤشر الوزني الجلسة على ارتفاع أيضا، بنسبة بلغت عند الإغلاق 0.46% رابحا 1.77 نقطة.
ومن الملاحظ ان تداولات الامس شهدت استحواذ 5 أسهم على نحو 51.1% من إجمالي تداولات السوق، بكمية بلغت 424.55 مليون سهم.
وتصدر قائمة أنشط التداولات من حيث كمية الاسهم المتداولة، سهم «اكتتاب»، حيث بلغ حجم تداولاته 130.16 مليون سهم بـ 9.7 ملايين دينار، وتراجع السهم إلى حده الأدني بنسبة 6.41% عند مستوى 73 فلسا خاسرا 5 فلوس، وجاء سهم «الصفوة» في المرتبة الثانية من حيث الكميات بـ 90.4 مليون سهم بـ 5.5 ملايين دينار تقريبا، وأنهى السهم التعاملات على ارتفاع نسبته 8.47% بالغا مستوى 64 فلسا بأرباح بلغت 5 فلوس.
واحتل سهم «تمويل خليج» المرتبة الأولى من حيث أعلى قيم التداول، حيث بلغت قيمة تداولاته عند الإغلاق 16.248 مليون دينار تقريبا، من خلال تداول 66.3 مليون سهم، وأنهى السهم التعاملات على ارتفاع نسبته 2.46% عند مستوى 250 فلسا رابحا 6 فلوس.
تراجع البنوك
على صعيد متصل، قالت مصادر مراقبة لـ «الأنباء» ان تراجع قطاع البنوك امس قد يكون عبارة عن خلق عملية توازن في السوق الكويتي في ظل الارتفاعات المتتالية في الفترة الأخيرة حتى لا يحدث ما حدث في السابق من قفزة قوية إلى أعلى تلتها قفزة قوية أيضا إلى أسفل.
وعن الأحجام المرتفعة في الفترة الأخيرة قالت إن معظم هذه الأحجام عبارة عن تسويات بين المحافظ بعضها البعض، استغلالا لموجة النشاط التي يمر بها السوق في الفترة الحالية وبعد انتهاء هذه التسويات ربما يعود السوق إلى أحجامه المعتادة التي تدور في حدود 300 مليون سهم بقيمة تتراوح بين 60 و70 مليون دينار.
المؤشرات العامة
شهد المؤشر العام للبورصة ارتفاعا بمقدار 22.2 نقطة ليغلق على 7262.9 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 1.77 نقطة ليغلق على 385.23 نقطة وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 830.8 مليون سهم نفذت من خلال 13156 صفقة بقيمة 115.6 مليون دينار.
وقد جرى التداول على اسهم 136 شركة من اصل 204 شركات مدرجة حيث ارتفعت اسعار اسهم 58 شركة وتراجعت اسعار اسهم 44 شركات فيما حافظت اسهم 34 على اسعارها و68 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الاستثمار النشاط العام للسوق بكمية تداول بلغ حجمها 274.2 مليون سهم نفذت من خلال 3662 صفقة بقيمة بلغت 26.29 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 224.09 مليون سهم نفذت من خلال 3245 صفقة بقيمة اجمالية بلغت 26.2 مليون دينار.
فيما جاء قطاع العقار في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 179.3مليون سهم نفذت من خلال 2705 صفقات بقيمة اجمالية بلغت 17.3 مليون دينار.
تطور الأداء
عادت عمليات الشراء الانتقائي على مجموعة من الأسهم المنتقاة لتقود تداولات الامس مع استمرار عمليات التحريك لاسعار العديد من الاسهم التي مازالت رغم النشاط الملحوظ عليها خلال هذا الاسبوع دون المستوى السعري الذي يعبر عن حقيقة وضعها الاستثماري او التشغيلي وذلك نظرا لحالة الهبوط المستمرة للبورصة طوال الاشهر الماضية هذا الى جانب عمليات البيع من اجل جني ارباح سريعة وتحديدا من صغار المستثمرين بالتزامن مع عمليات مضاربة على بعض اسهم الشركات القيادية والرخيصة بمختلف القطاعات، اضف الى ذلك اتمام عمليات شراء سريعة من قبل بعض المحافظ والصناديق لتحسين أداء السوق وعودته الى الارتفاع من جديد وتقليص حجم الخسائر للمؤشر بعد تراجع امس الاول وهو ما يعتبر تدعيما لمستقبل التداولات خصوصا ان نفسية المتداولين عادت الى الارتفاع النسبي بعد سلسلة الارتفاعات الأخيرة.
وبينت المصادر ان المؤشر العام يشهد حاليا مقاومة نسبية عند مستوى الـ 7200 نقطة وهي نقطة الدعم التي يحاول السوق التأسيس عندها ومن ثم الانطلاق إلى مستوى الـ 7500 نقطة واذا تجاوزها فسيستمر المؤشر في الصعود تجاه حاجز الـ 8 آلاف نقطة قبل نهاية الشهر الجاري مع بعض حالات التذبذب والارتدادات الطبيعية خلال المرحلة المقبلة وهو ما يبشر بعودة المؤشرات إلى وضعها الطبيعي خلال الربع الثاني.
آلية التداول
عادت وتيرة التداولات النشطة من جديد الى السوق وتحديدا مع ختام جلسات هذا الاسبوع ورغم تراجع كمية الاسهم المتداولة وقيمتها عن الجلسات الماضية الا انها حملت في طياتها تحركات مدروسة وقد شهد قطاع البنوك نشاطا نسبيا بفضل الاداء الجيد لسهم «الدولي» الذي استمر في تصدر اسهم هذا القطاع لثالث جلسة على التوالي عبر تداول 13.6 مليون سهم نفذت عبر 274 صفقة قيمتها 3.05 ملايين دينار واغلق السهم مرتفعا 4 فلوس على 228 فلسا، تلاه سهم «بوبيان» حيث تم تداول 6.5 ملايين سهم نفذت عبر 191 صفقة بقيمة 2.3 مليون دينار وهو ما دفع السهم للانخفاض 5 فلوس ليغلق على سعر 355 فلسا، وجاء سهم «الوطني» ثالثا حيث تم تداول 4.6 ملايين سهم نفذت عبر 179 صفقة بقيمة 5.01 ملايين دينار وهو ما دفع السهم للارتفاع من جديد 20 فلسا ليغلق على سعر دينار و100 فلس.
شركات الاستثمار
عاد قطاع الشركات الاستثمارية لسابق عهده في تصدر قطاعات السوق بفضل الاداء الجيد رغم استمرار المشاكل التي تعتري العديد من الاسهم المدرجة في هذا القطاع بسبب الازمة المالية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها هذه الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة فضلا عن الخسائر الكبيرة التي منيت بها معظم شركات هذا القطاع واتجاه هذه الشركات الى عدم توزيع ارباح عن 2008. وقد شهد القطاع تداولات متوسطة شملت عددا محدودا من الأسهم التي تركزت بقوة على سهم «اكتتاب» بتداول 130.1مليون سهم نفذت من خلال 1338 صفقة قيمتها 9.7 ملايين دينار ولكنها لم تكن كافية لرفع السهم الذي فقد 5 فلوس ليغلق على 73 فلسا للسهم، تلاه سهم «المدينة» بتداول 45.5 مليون سهم نفذت من خلال 612 صفقة رفعت سعره 4 فلوس ليغلق على 94 فلسا من خلال قيمة تداولات بلغت 4.2 ملايين دينار، كما استمر النشاط القوي على تداولات سهم «الصفاة» من خلال تداول 37.2 مليون سهم نفذت عبر 539 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار وارتفع السهم 10 فلوس ليغلق على 134 فلسا للسهم، في حين جاء سهم «اعيان» رابعا في هذا القطاع بتداول 14.1 مليون سهم نفذت من خلال 245 صفقة قيمتها 1.8 مليون دينار ما رفع سعر السهم 10 فلوس ليغلق على 138 فلسا للسهم.
القطاع العقاري
القطاع العقاري الذي احتل المرتبة الثالثة بين قطاعات السوق، شهد تداولات نشطة على عدد كبير من الاسهم بعد ان استأثر القطاع بنحو 179.3 مليون سهم من إجمالي الأسهم المتداولة امس، وقد تصدر سهم «ابيار» النشاط العام لهذا القطاع عبر تداول 70.14 مليون سهم نفذت من خلال 1012 صفقة قيمتها 8.6 ملايين دينار وقد ارتفع سعر السهم فلسين ليغلق على 110 فلوس للسهم الواحد، تلاه سهم «المنتجعات» بتداول 24.2 مليون سهم نفذت من خلال 228 صفقة قيمتها 1.7 مليون دينار، وقد ارتفع سعر السهم 5 فلوس ليغلق على 73 فلسا للسهم، تلاه سهم «ع.عقارية» ثالثا في هذا القطاع بتداول 18.4 مليون سهم نفذت من خلال 216 صفقة قيمتها 1.09 مليون دينار ما رفع سعر السهم 5 فلوس ليغلق على 61 فلسا للسهم.
الصناعة والخدمات
وفي قطاع الصناعة استحوذ سهم «صناعات» على المرتبة الاولى من تداولات هذا القطاع من خلال تداول 12.9 مليون سهم نفذت عبر 287 صفقة قيمتها 3.5 ملايين دينار، وقد ارتفع السهم 5 فلوس ليغلق على 275 فلسا، فيما جاء سهم «منا قابضة» ثانيا، بتداول 4.7 ملايين سهم نفذت عبر 382 صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار رفعت سعر السهم 30 فلسا ليغلق على 610 فلوس للسهم، تلاه سهم «المعدات» بتداول 3.4 ملايين سهم نفذت عبر 69 صفقة قيمتها 313.2 الف دينار، وحافظ السهم على اغلاقة السابق بـ 88 فلسا للسهم.
واحتل قطاع الخدمات احتل المرتبة الاولى بين قطاعات السوق بتداول نحو 238.9 مليون سهم لثاني جلسة على التوالي بفضل النشاط الجيد على مجموعة من الاسهم في مقدمتها سهم «الصفوة»، الذي استمر على نسقه المرتفع عبر تداول 90.4 مليون سهم نفذت من خلال 826 صفقة قيمتها 5.5 ملايين دينار، وقد ارتفع سعر السهم 5 فلوس ليغلق على 64 فلسا، تلاه سهم «هيتس تلكوم» بتداول 60.4 مليون سهم نفذت من خلال 1052 صفقة قيمتها 8.9 ملايين دينار، ورغم ذلك تراجع سعر السهم 10 فلوس ليغلق على 146 فلسا، وتلاه سهم «صفاة طاقة» بتداول 17.8 مليون سهم نفذت من خلال 264 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار، خفضت سعره فلسا واحدا ليغلق على 73 فلسا، وجاء بعده سهم «صافتك» بتداول 15.8ملايين سهم نفذت من خلال 142 صفقة قيمتها 721.6 الف دينار، رفعت سعره 2.5 فلس ليغلق على 46 فلسا.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )