في اعنف انخفاض شهدته التداولات العقارية خلال اسبوع، تراجع حجم التداولات العقارية على مستوى العقود والوكالات بنسبة 54.8% بالغا 22.7 مليون دينار وذلك رغم اقرار قانون الاستقرار المالي الذي انتظره العقاريون طويلا.
واشارت الجداول الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل الى ان اجمالي العقود المسجلة تراجع من 30 مليونا الى 11.5 مليون دينار خلال الاسبوع الاخير، بنسبة تراجع قدرها 61%، في الوقت الذي تراجعت فيه تداول الوكالات بنسبة 44.8%.
وفي التفاصيل جاء تداول العقود المسجلة محققا 61 عقارا نزولا من 105 عقارات واحتلت تداولات السكن الخاص المرتبة الاولى في التراجع بنسبة 27%، فيما احتل الاستثماري المرتبة الثانية بنسبة تراجع 14%، وجاء التجاري في المرتبة الثالثة بتراجع قدره 3%.
وعلى مستوى الوكلات العقارية، اشارت الاحصائيات الى ان قيمة التداولات تراجعت بنسبة 44.8% على مستوى التداولات العقارية، رغم ان التداولات في الخاص زادت بنسبة 580% ليحتل المرتبة الاولى في الزيادة تلاها الاستثماري بنسبة 39% فـيـمـا زادت تـداولات التـجـاري بـنـسـبـة 154%.
وعلى مستوى عدد التداولات في العقود المسجلة اشارت الاحصائيات الى ان عدد العقود تراجع بنسبة 41.9% فيما زاد عدد تداول الوكالات 75% جاء «التجاري» فيها بالمرتبة الاولى محققا زيادة مقدارها 300% ليستقر عند 4 وكالات بدلا من 1 بزيادة قدرها 3 وكالات تجارية، وزاد عدد الوكالات في القطاع الاستثماري 3 وكالات بزيادة نسبتها 50%.
وعلى المستوى الاجمالي زاد عدد الوكالات بنسبة 75% بارتفاع قدره 6 وكالات على المستوى الاجمالي.
وفي تفسير لمصادر عقارية مطلعة لانخفاض التداولات العقارية بشكل حاد رغم صدور قانون الاستقرار المالي، اوضحت المصادر ان ما يحدث في السوق هو انعدام ثقة في ان الحكومة قد تنجز وعودها بسرعة في نجدة الشركات متوقعة بدء البنوك في تمويل الشركات المتعثرة خلال المرحلة المقبلة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )