استعرض محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز آخر التطورات المالية بالنسبة لبنك الخليج في إطار سياسة «المركزي» بشأن الشفافية والإفصاح والتشجيع على اتباع هذا النهج تماشيا مع معايير الحوكمة.
وبين المحافــظ في تصـريح لـ «كونا» أهم التطورات المالية التي تمت بالنسبة لبنك الخليج منذ الإعلان عن الخسارة التي تعرض لها البنك بسبب التعامل في المشتقات المالية بتاريخ 26/10/2008 وذلك في ضوء اعتماد الجمعية العامة لبنك الخليج البيانات المالية للبنك وانتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 11 ابريل الجاري.
وأوجز المحافظ تلك التطورات وهي انه على أثر تلقي بنك الكويت المركزي لمعلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم الخميس 23/10/2008 حول الأزمة المالية التي تعرض لها بسبب تعامله في المشتقات المالية لحساب بعض العملاء قام بنك الكويت المركزي فورا بعقد اجتماع مع المسؤولين في بنك الخليج للوقوف على تفاصيل هذه الخسائر وأسبابها.
وقد اجتمع مجلس ادارة البنك المركزي بتاريخ 26/10/2008 وقرر تعيين مراقب مؤقت على بنك الخليج للاطمئنان على حسن سير العمل ومراقبة نشاط البنك وذلك استنادا الى أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
واوضح المحافظ ان «المركزي» بادر بإخطار ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تداول أسهم بنك الخليج في سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 26/10/2008 وهو أول يوم عمل بعد اكتشاف الخسائر وذلك الى حين الانتهاء من اجراءات الوقوف على النتائج النهائية لتعامل البنك في المشتقات المالية.
حماية المتداولين
واضاف ان هذا الاجراء كان ضروريا من أجل حماية المتداولين من أي خسائر نتيجة لمضاربات قد تشهدها أسعار أسهم البنك والتي قد تنتقل آثارها الى أسعار أسهم البنوك الأخرى بما قد يكون لذلك من تأثيرات سلبية على مجمل أوضاع السوق.
وبين أن «المركزي» باشر باجراء تفتيش على أعمال بنك الخليج للتحقق من حجم تلك الخسائر والوقوف على أسبابها في إطار عملية تقييم لنظم الرقابة الداخلية لدى البنك والتحقق من أسباب تجاوز البنك للتعليمات الرقابية الصادرة عن «المركزي» في شأن القواعد والأسس والضوابط التي أصدرها «المركزي» إلى جميع البنوك فيما يتعلق بمباشرة هذا النشاط وفيما يتعلق بأسس ضوابط الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي لدى البنوك.
وذكر المحافظ انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع أعضاء مجلس الادارة والمسؤولين في الادارة العليا والأطراف والموظفين المسؤولين بصورة مباشرة عن تلك العمليات.
واضاف انه خلال اجتماع مجلس ادارة بنك الخليج المنعقد بتاريخ 17/11/2008 قدم المجلس استقالته بصورة جماعية وبحيث تكون هذه الاستقالة سارية النفاذ بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال وعقد جمعية عامة لانتخاب مجلس ادارة جديد.
تحقيق داخلي
كذلك فقد طلب «المركزي» من البنك إجراء تحقيق داخلي لتحديد المسؤولية بما في ذلك تحديد مواطن الضعف في نظم ادارة المخاطر لدى البنك وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة القصور في تلك النظم والعمل على تقويتها وتعزيزها لتلافي أي تجاوزات أو ممارسات غير سليمة قد تحصل مستقبلا.
وقال المحافظ انه لتحقيق هذا الغرض فقد قام «الخليج» بالاستعانة بجهات استشارية مالية وقانونية دولية متخصصة في فحص أنشطة المشتقات المالية وتقييم نظم ادارة المخاطر وتقييم الوضع القانوني للبنك نتيجة هذه التعاملات حيث قام فريق متخصص باجراء مراجعة وفحص وتقييم شامل لأنشطة البنك وعملياته ونظمه واصدار تقرير بذلك تضمن التوصيات وسبل المعالجة اللازمة لضمان سلامة ممارسات العمل المصرفي لدى البنك.
وفي إطار مجموعة الاجراءات الرقابية الأخرى التي اتخذها «المركزي» في هذا الشأن تم تكليف مراقبي الحسابات الخارجيين لبنك الخليج لاجراء تدقيق على البنك كما هو الوضع في نهاية أكتوبر 2008 وذلك للتحقق من الحجم الحقيقي للخسارة التي تكبدها البنك وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة للعودة بحقوق المساهمين الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008.
واوضح المحافظ انه في ضوء تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين والذي انتهى الى أن خسارة البنك كما في نهاية أكتوبر 2008 بلغت 375 مليون دينار والتي تمثل خسارة البنك في التعامل في المشتقات المالية والتعامل في الأدوات المالية بالإضافة الى مخصصات في محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية للبنك فقد تم عقد اجتماعات فيما بين بنك الكويت المركزي وإدارة البنك المذكور لمناقشة الوضع المالي للبنك في ضوء تلك الخسارة والتي خلصت الى قرار بنك الكويت المركزي بالطلب من بنك الخليج زيادة رأس المال بما يترتب عليه تغطية الخسارة المشار اليها.
زيادة رأس المال
وأكد العبدالعزيز انه بناء على توصية مجلس ادارة بنك الخليج بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2008 فقد تقرر أن يقوم المساهمون الحاليون لبنك الخليج بزيادة رأس المال بنسبة 100% بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وبعلاوة اصدار قدرها 200 فلس وترتب على ذلك زيادة في حقوق المساهمين قدرها نحو 376.2 مليون دينار وذلك لتغطية مبلغ الخسارة الذي خلص اليه تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين على أن تكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين كل بنسبة ملكيته في رأس المال وبحيث يتم التنازل للهيئة العامة للاستثمار لتغطية الزيادة في الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل مساهمي البنك.
واشار العبدالعزيز الى انه تم الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال في شهر يناير 2009 كما غطت الهيئة العامة للاستثمار الزيادة في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين بحيث أصبحت مساهمة الهيئة تشكل نسبة 16% من رأسمال البنك.
تدعيم السيولة
وفي مسار مواز لمسار الاجراءات المشار اليها فقد باشر «المركزي» ومنذ اللحظة الاولى للإعلان عن الأزمة التي واجهها بنك الخليج بايداع الأموال مع البنك لتدعيم سيولته في مواجهة أي عمليات سحب غير عادية محتملة أو تحويل في الودائع لدى بنوك محلية أخرى وتمكين البنك من مواجهة أي احتمال لقطع خطوط التمويل الخارجية.
وأوضح أن ايداعات «المركزي» مع بنك الخليج كانت لفترات قصيرة تتجدد بناء على تطور وضع السيولة لدى البنك في ضوء حركة تدفقات الأموال لدى البنك الى جانب ان ايداعات بنك الكويت المركزي مع البنك المذكور هي في إطار العمليات التي تقوم بها البنوك المركزية مع البنوك الأخرى بصورة منتظمة وفي إطار ما تقضي به مواد القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
ويعتبر هذا الاجراء من جانب «المركزي» على درجة كبيرة من الأهمية ليس لبنك الخليج فقط وانما للقطاع المصرفي ككل نظرا لأن أي صعوبة قد تعترض بنك الخليج عن تسديد التزاماته تجاه المودعين وبشكل خاص البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية قد يترتب عليها احتمال قطع خطوط التمويل عن بنوك محلية أخرى الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة القطاع المصرفي في الكويت.
ومما يذكر في هذا الشأن أن بنك الخليج قد سدد تلك الأموال ثانية الى بنك الكويت المركزي في ضوء انتظام حركة تدفقات الأموال لدى البنك واستقرار وتعزيز أوضاع السيولة لديه.
وقال المحافظ انه بتاريخ 26/10/2008 أصدر «المركزي» تصريحا صحافيا حول هذا الموضوع تضمن تأكيد البنك المركزي على دعم المركز المالي لبنك الخليج بما يضمن حقوق المودعين بالكامل ويعطي الطمأنينة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المصرفي المعتاد.
وقد تزامنت هذه الاجراءات مع صدور قانون ضمان الودائع في البنوك بتاريخ 3/11/2008 والذي ساهم بصورة مباشرة في تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي في الدولة على الصعيد المحلي والدولي.
المشتقات المالية
وذكر المحافظ انه من جانب آخر فقد اتخذ «المركزي» الاجراءات المناسبة للتحقق مباشرة من الإدارات العليا لدى البنوك من أنها لا تواجه أي مخاطر تتعلق بتعامل هذه البنوك بالمشتقات المالية وذلك بالإضافة الى تكليف مراقبي الحسابات الخارجيين لهذه البنوك بفحص أنشطة البنوك في التعامل في المشتقات المالية وتقييم ادارة المخاطر لهذا النشاط ورفع تقرير بذلك يرفق مع البيانات المالية المدققة لدى هذه البنوك.
جدير بالذكر أنه وفي ضوء انتهاء بنك الخليج من اجراءات الزيادة المشار اليها في رأس المال فقد اعتمد «المركزي» البيانات المالية المدققة لبنك الخليج عن نهاية ديسمبر لعام 2008 والتي أظهرت خسارة قدرها 359.5 مليون دينار وبما ترتب على ذلك من تراجع في حقوق المساهمين الى 38 مليون دينار.
كذلك فقد اعتمد بنك الكويت المركزي البيانات المالية المدققة عن نهاية يناير 2009 والتي تظهر أثر الزيادة في رأس المال وبما ترتب على ذلك من ارتفاع حقوق المساهمين الى 413.9 مليون دينار.
إعادة التداول
هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة لبنك الخليج تلك البيانات المالية وانتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 11 ابريل الجاري، مؤكدا على انه بناء على ما تقدم فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي انهاء أعمال المراقب المؤقت على بنك الخليج اعتبارا من أمس وكذلك توجيه كتاب الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لإعادة تداول سهم بنك الخليج اعتبارا من غد أي بعد ثلاثة أيام من تاريخ اجتماع الجمعية العامة للبنك وبعد يوم من صدور هذا التصريح عن بنك الكويت المركزي وذلك لإعطاء فرصة مناسبة لجمهور المتداولين للاطلاع على آخر ما آلت إليه التطورات بالنسبة لبنك الخليج.
وبذلك سيعود السهم للتداول اعتبارا من غد على سعر 950 فلسا وهو آخر سعر تداول للسهم قبل قرار ايقافه من «المركزي».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )