هشام أبوشادي
سيطرت عمليات جني الأرباح القوية على حركة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية امس، خاصة في منتصف فترة التداول، الأمر الذي أدى الى تلاشي المكاسب التي حققها المؤشر العام خلال مراحل التداول والتي بلغت 63 نقطة ليتحول الصعود الى هبوط قدره 17 نقطة، وظل الاتجاه النزولي المحدود مسيطرا على حركة التداول خلال آخر نصف ساعة.
ولكن في مقابل الأسهم التي شهدت عمليات بيع قوية لجني الأرباح، انتعشت اسهم اخرى خاصة اغلب اسهم الشركات القيادية وتحديدا قطاع البنوك، الأمر الذي يشير الى سرعة انتقال رؤوس أموال المتداولين من اسهم الى اخرى، وتركيز حركة التداول على اسهم الشركات القيادية، خاصة البنوك، وتحديدا سهم البنك الوطني يعد مؤشرا ايجابيا من شأنه خلق نوع من التوازن في مجريات التداول بين التركيز على الشركات القيادية والشركات الرخيصة.
وعلى الرغم من ان عمليات جني الارباح القوية التي شهدها السوق امس الا انه واصل اتجاهه الصعودي المدعوم بجملة محفزات ايجابية منها قرار خفض سعر الفائدة الذي من شأنه تحفيز العمليات الائتمانية والوضع الاقتصادي، بالاضافة الى النشاط العام لأغلب اسواق المال الخليجية والعالمية والذي من شأنه ايضا تحسين الاصول الاستثمارية للشركات الكويتية في هذه الأسواق، فضلا عن ان الكثير من اسهم الشركات الكويتية أسعارها السوقية أقل بكثير من قيمتها الدفترية، حيث تسعى الكثير من المجاميع الاستثمارية لرفع القيم السوقية لأسهم شركاتها الى قيمتها الدفترية.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 28.8 نقطة ليغلق على 7342.4 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 4.70 نقاط ليغلق على 394.84 نقطة.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 850.5 مليون سهم نفذت من خلال 14347 صفقة قيمتها 165.1 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 133 شركة من أصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 53 شركة وتراجعت اسعار اسهم 49 شركة وحافظت اسهم 31 شركة على اسعارها و71 شركة لم يشملها التداول.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 217.6 مليون سهم نفذت من خلال 1894 صفقة قيمتها 38.7 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 214.1 مليون سهم نفذت من خلال 3324 صفقة قيمتها 20.4 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 205.8 ملايين سهم نفذت من خلال 2537 صفقة قيمتها 20.8 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 90 مليون سهم نفذت من خلال 1794 صفقة قيمتها 53.9 مليون دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 65.4 مليون سهم نفذت من خلال 1330 صفقة قيمتها 14.3 مليون دينار.
تغيير مراكز
أدت عمليات تغيير المراكز المالية للمتداولين الى تذبذب حاد للمؤشر السوقي، وجاءت عمليات تغيير المراكز من اسهم الشركات التي حققت مكاسب سوقية كبيرة الى اسهم الشركات التي لم تحقق سوى مكاسب سوقية محدودة في الفترة الماضية، ومن اهم الاسهم التي شهدت عمليات بناء مراكز مالية جديدة معظم اسهم الشركات القيادية خاصة البنوك وتحديدا اسهم البنك الوطني وبنك بوبيان وبعض الاسهم في القطاعات الأخرى، وهذا يشير الى عامل ايجابي متمثل في ان السيولة المالية لا تخرج من السوق، بل ان سرعة معدلات دوران رأس المال داخل السوق تشجع على جذب المزيد من السيولة المالية، ومع ذلك فإنه رغم الأجواء الايجابية الراهنة الا ان الطابع العام لسلوك المتداولين سواء الأفراد او الصناديق او المحافظ المالية يغلب عليه طابع المضاربات، فلاتزال الثقة مفقودة، والمخاوف تجاه النتائج المالية للشركات في الربع الأول تسيطر على نفسية أوساط المتداولين، فمع استثناء قطاع البنوك وشركتي الاتصالات واجيليتي، فإن معظم الشركات الاخرى يتوقع ان تتكبد خسائر في الربع الاول من العام الحالي، لذلك فإن الكثير من المجاميع الاستثمارية تقوم برفع قيم اصولها الى أقصى درجة ممكنة قبل بدء اعلانات الشركات عن نتائجها المالية، حيث يتوقع ان تبادر البنوك خلال الاسبوع المقبل الا ان معظم الشركات لن تعلن الا آخر اسبوعين من الفترة القانونية لاعلانات الشركات والتي تنتهي منتصف الشهر المقبل.
آلية التداول
حققت اسهم اربعة بنوك ارتفاعا في اسعارها، منها ثلاثة بنوك ارتفعت اسعارها بالحد الأعلى.
فرغم التداولات القياسية التي شهدها سهم البنك الوطني الا انه حقق مكاسب سوقية بمقدار وحدتين فقط، وجاءت التداولات القياسية على السهم بدعم من المعلومات التي نشرتها «الأنباء» حول الأرباح المتوقعة للبنك في الربع الأول من العام الحالي والتي ستتراوح بين 23 و24 فلسا للسهم، فيما تعود التداولات القوية على سهم بنك بوبيان الذي ارتفع بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض الى تجديد البنك المركزي الموافقة للبنك الوطني بشراء 40% من اسهم بنك بوبيان، وواصل سهم البنك الدولي الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة نسبيا يغلب عليها طابع المضاربات، أما سهم بنك برقان الذي ارتفع بالحد الأعلى، فانه حصل على دعم نفسي من صعود سهم مشاريع الكويت لليوم الثاني على التوالي بالحد الأعلى.
وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الاستثمارية ما بين صعود بعضها وانخفاض البعض الآخر، فقد واصل سهم مشاريع الكويت الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة متجاوزا حاجز النصف دينار مع توقعات بأن يواصل الارتفاع، واستمرت التداولات المرتفعة على سهم الأهلية القابضة مع استقرار سعره، وواصل سهم ايفا الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة مع توقعات بأن يواصل الصعود، فيما ادت عمليات البيع القوية على سهم الصفاة للاستثمار الى انخفاضه بالحد الأدنى معروضا دون طلبات الأمر الذي اثر على اسعار باقي اسهم الشركات التابعة لها.
كذلك تباينت حركة اسعار اسهم الشركات العقارية ما بين ارتفاع اسعار بعض الشركات وانخفاض في البعض الآخر، حيث واصلت عقارات الكويت وانجازات والدولية للمنتجعات الارتفاع في تداولات نشطة، فيما انه رغم استمرار التداولات النشطة على سهم ابيار العقارية الا انه سجل انخفاضا في سعره السوقي الأمر الذي اثار تساؤلات لدى اوساط المتداولين حول طبيعة التداول على السهم والاطراف التي تقوم بالبيع، حيث اظهر كشف الملكيات على موقع البورصة خروج مجموعة الخرافي من الشركة.
الصناعة والخدمات
حققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الأسهم.
فقد شهد سهم مجموعة الصناعات تداولات نشطة ادت لارتفاعه بالحد الأعلى خلال التداول ليصل الى 325 فلسا الا ان عمليات جني الأرباح التي شهدها السهم قلصت مكاسبه الى 310 فلوس.
واستمرت التداولات المرتفعة على اغلب اسهم الشركات الرخيصة في قطاع الخدمات مع تباين في اسعارها، كذلك استمر النشاط على بعض اسهم الشركات القيادية في القطاع خاصة سهم اجيليتي الذي عاد لمستويات اسعاره التي كان عليها قبل ان تعلن الشركة عن عدم توزيعها ارباحا.
وحقق سهم زين ارتفاعا نسبيا في سعره مع استمرار تداولاته الضعيفة، وواصل سهم هيتس تلكوم الانخفاض مع ارتفاع نسبي في تداولاته مقارنة بأول من امس.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، شهدت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في تداولاتها مع تراجع في اسعار بعضها، فرغم استمرار التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الا انه سجل انخفاضا محدودا في سعره، حيث يواجه مقاومة واضحة على سعر 270 فلسا الا انه يتوقع ان يتجاوزها بقوة بعد ان يؤسس على اسعاره الحالية.
وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة على 57% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 133 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )