أحمد يوسف
أعرب المدير العام لشركة وربة للتأمين توفيق البحر عن أمله في دخول اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي حيز التنفيذ في البلاد وحدوث انفراجة في التمويل وقطاع الائتمان.
وقال البحر ان نظام الاقراض الجديد الذي أقره قانون تعزيز الاستقرار سيعمل على عودة دوران الحركة الاقتصادية وانعاش الاقتصاد الوطني مرة أخرى.
ولفت الى ان زيادة الانفاق الحكومي ستستفيد منها كل القطاعات بما فيها قطاع التأمين، مؤكدا ان شركات التأمين اثبتت نفسها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية حيث انها كانت اقل القطاعات تضررا.
واشار الى ان الأزمة قد اختبرت الشركات وقد ربحت الشركات التي تقدم افضل الخدمات سواء كانت خدمات ومنتجات اسلامية او تقليدية.
وأكد ان الشركات التي لها باع طويل في السوق التأميني وملاءة مالية قوية تستطيع المواصلة وتحقيق مزيد من الارباح فضلا عن الحفاظ على حقوق المساهمين والتوسعات المستقبلية.
وعن الشركات الجديدة والتي لا تتمتع بملاءة مالية جيدة قال البحر انها حتما ستحتاج الى رأسمالها وعليه فلن يكون امامها خيارات سوى اعلان الاندماج او الافلاس.
وعن الحصة السوقية للشركة قال ان الشركة تستحوذ على 20% من سوق التأمين في الكويت، لافتا الى ان الأرباح التشغيلية قد ارتفعت بينما تراجعت قيمة الاستثمارات نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وهو الأمر الذي جعل سهم الشركة يتراجع في البورصة وأيضا تراجع المؤشر السعري للسوق بنحو 9 آلاف نقطة في غضون شهور معدودة.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الشركة حيدر الجمعة ان العام المنصرم 2008 كان من أشد الأعوام المليئة بالتحديات بالنسبة للشركة.
وأكد ان الأزمة الاقتصادية قد أثرت على جميع الأسواق بما فيها اسواق التأمين، الأمر الذي أثر على جميع المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ليس في الكويت فقط بل في دول العالم.
وقال انه نتيجة لذلك حدث الركود الاقتصادي وهو ما أثر على تداول الأسهم في البورصة وحدوث انخفاض قياسي للسوق، الأمر الذي أدى الى تحميل الشركة لخسائر بلغت قيمتها 3.1 ملايين دينار نتيجة لانخفاض في المحفظة الاستثمارية للشركة بالسوق.
واضاف قائلا انه وبرغم الازمة والظروف المؤثرة، فإن الشركة استطاعت تحقيق ارباح بلغت 2.42 مليون دينار بعائد يبلغ 14.7% على رأسمال الشركة، الأمر الذي يدعم موقف الشركة المالي.
وأكد ان الشركة ستستمر في استراتيجيتها الخاصة الرامية الى المحافظة على الاحتياطيات الفنية والرأسمالية وتدعيمها بشكل مستمر حيث بلغت 41.7 مليون دينار مقابل 39.45 مليون دينار لعام 2007 اي بزيادة قدرها 2.28 مليون دينار وهو ما تبلغ نسبته 5.8%، كما تبلغ الاحتياطيات الرأسمالية 20.59 مليون دينار بما نسبته 125% من رأسمال المدفوع.
وتابع قائلا: ان الاحتياطيات الفنية بلغت 21.14 مليون دينار وقد زادت تبعا للسياسة الحكيمة التي رأها مجلس الادارة بتنميتها لكي تكون حصنا واقيا لجميع حقوق المساهمين.
وعن حقوق المساهمين قال انها انخفضت من 53.79 مليون دينار في 2007 الى 41.08 مليون دينار في 2008 حيث يعود السبب المباشر الى انخفاض ارباح الشركة جراء الازمة والتي اثرت سلبا على المحفظة الاستثمارية للشركة وهو ما جعل هذه الخسائر البالغة 9.81 ملايين دينار تسجل ضمن احتياطي التغيير في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.
جاءت هذه التصريحات عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة امس بنسبة حضور بلغت 88%.
وكانت عمومية الشركة قد وافقت على توصيات مجلس الادارة بتوزيع 5% نقدا و5% اسهم منحة وزيادة الرأسمال من 16.4 مليون دينار الى 17.2 مليون دينار.
يذكر ان اجمالي ارباح الشركة القابلة للتوزيع بلغت قيمتها نحو 13.6 مليون دينار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )