ذكر التقرير الشهري لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان عرض النقد (m2) في البلاد واصل اتجاهه التصاعدي مقارنة بشهر يناير الماضي متأثرا بنمو صافي الأصول المحلية بسبب دعم الجهات الحكومية له، وذلك من خلال ضخ السيولة في السوق والبنوك والمؤسسات المالية، وقد أدت الإجراءات المتشددة لشروط الائتمان إلى عدم تصريف هذه السيولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية مما نتج عنه ارتفاع عرض النقد (m2).
وأظهرت إحصائيات البنك المركزي خلال شهر فبراير 2009 أن عرض النقد سجل ارتفاعا قدره 1.25 مليار دينار بنسبة قدرها 5.48% مقارنة بشهر يناير الماضي، ليصل إلى رقم قياسي وهو 24.03 مليار دينار. أما بالمقارنة بشهر فبراير من العام الماضي فقد أظهر عرض النقد بمعناه الواسع نموا بنسبة 19.1% أو 3.85 مليارات دينار منها 14.1% في شهر يناير.
ودائع البنوك المحلية
وقال التقرير ان الودائع المحلية لدى البنوك المحلية تشكل القسم الأكبر من أصول قطاع البنوك المحلية، فقد ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال شهر فبراير 2009 بنسبة 2.96% لتسجل قيمة 26.53 مليار دينار مقارنة بالشهر السابق، ويعود سبب الزيادة في التدفقات النقدية لدى النظام المصرفي إلى رغبة العملاء في الإيداعات الطويلة الأجل عوضا عن الإيداعات القصيرة الأجل وذلك بحثا عن عوائد أعلى في ظل هبوط أسعار الفائدة وتفاديا لمخاطر السوق المالي في الوقت الراهن.
وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغ النمو في إجمالي الودائع المحلية نحو 5.05 مليارات دينار وبنسبة 23.53%.
كما تمثل ودائع القطاع الخاص 87.74% من إجمالي الودائع المحلية، حيث بلغت ودائع القطاع الخاص 23.28 مليار دينار منها 20.77 مليارا بالدينار والباقي بعملات مختلفة. كما أظهرت إيداعات القطاع الخاص بالدينار ارتفاعا شهريا بنسبة 3.45% محافظة بذلك على نسبة الـ 78% من إجمالي الإيداعات المحلية.
شهدت جميع أنواع الودائع زيادة في نسبها خلال شهر فبراير، حيث ارتفعت الودائع لأجل وودائع الادخار ارتفاعا بنسبة 4.07% و1.63% على التوالي، في حين ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 2.62% مقارنة بالشهر الماضي.
من ناحية أخرى، لفت التقرير الى ان ودائع القطاع الخاص بالدولار حافظت على الاتجاه التصاعدي وقفزت بنسبة 27.05% خلال شهر فبراير لتسجل 2.51 مليار دينارا.
أما بالنسبة للودائع الحكومية، فقد بلغت 3.25 مليارات دينار في شهر فبراير بنسبة انخفاض 12.52% مقارنة بالشهر السابق مما ساهم في خفض إجمالي الودائع إلى 12.26%.
أما بالمقارنة على أساس آخر 12 شهرا فقد شهدت الودائع الحكومية زيادة كبيرة قيمتها 1.35 مليار دينار منذ فبراير من العام 2008، وقد تمت تغذية الودائع عن طريق ضخ السيولة في النظام المصرفي من قبل الجهات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز سوق الائتمان وتشجيع البنوك لتقديم القروض التي أصبحت أكثر ترددا في منحها للقطاع الخاص بسبب ركود الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية والانخفاض الحاد في قيمة الأصول التي كانت الضمان الوحيد للقروض التي حصلت عليها الشركات المدرجة.
هذا وقد زادت القروض المتعثرة التي أجبرت البنوك على أخذ مخصصات ضخمة على محفظة القروض، لتتكبد خسائر فادحة في الربع الرابع من العام 2008.
التسهيلات الائتمانية
وبين ان التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء قد استمرت في تحقيق أقل نمو لها بسبب الاضطرابات في السوق المحلي والأسواق العالمية فضلا عن الانخفاض في قيمة الأصول، مما أدى إلى عزوف البنوك عن منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء، وذلك لرغبتها في الحصول على وقت اكبر للشعور بالأمان والاستقرار المالي لاستئناف منح القروض.
حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك المحلية 69.4 مليون دينار بزيادة نسبية قدرها 0.29% لتبلغ إجمالي القروض الممنوحة 23.99 مليار دينار ومن ضمنها القروض الشخصية، التي بلغت 7.97 مليارات دينار وتمثل ما نسبته 33.2% من إجمالي القروض.
في حين أن شراء الأوراق المالية وقروض المؤسسات المالية غير المصرفية تمثل 12% من إجمالي القروض الممنوحة.
أسعار الفائدة
وقال انه التزاما بالمرسوم بشأن تعزيز الاستقرار المالي، قام البنك المركزي بخطوة إيجابية أخرى من خلال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس وذلك من 3.75% الى 3.50% وذلك اعتبارا من 13 أبريل 2009، وذلك لتعزيز نمو الاقتصاد في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار الى ان البنك المركزي بتاريخ 11 مارس 2009 أصدر سندات خزينة بقيمة 107 ملايين دينار (362.1 مليون دولار) تستحق بعد سنة، بفائدة بنسبة 2.25% كخطوة لخلق فرص استثمارية للبنوك التي تتفادى المخاطر التي تتردد في تقديم القروض أو الاستثمار بسبب أزمة الائتمان العالمية، حيث تلقى البنك المركزي عروضا لشراء السندات التي تستحق في 10 مارس 2010 بقيمة 602 مليون دينار، من ناحية أخرى، وفي خطوة لمواجهة الطلب القوي على السندات، قام البنك المركزي بإعلان إصدارين إضافيين لسندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار و92 مليون دينار تكون فيهم فترة الاستحقاق بعد سنة وبنفس سعر الفائدة 2.25%.
كما فقدت أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية قوتها لجميع فترات الاستحقاق، متأثرة بقرارات البنك المركزي لضخ السيولة في النظام المصرفي وتحسين شروط سوق الائتمان.
نتيجة ذلك، هبطت أسعار الفائدة للبنوك المحلية بـ 69 نقطة أساس لفترة ثلاثة أشهر لتصل إلى معدل فائدة 2.11% خلال شهر مارس، أيضا، سجلت أسعار الفائدة على المدى الطويل سنة، سنتين، وثلاث سنوات انخفاضا حادا نحو 70 نقطة أساس لتصل خلال شهر مارس إلى 2.63%، 2.87% و3.14% على التوالي.
استمر انخفاض سعر الفائدة على الودائع بالدينار وبالدولار دون إظهار أي علامات على الانتعاش خلال شهر فبراير 2009. وقد سجل سعر الفائدة على ودائع استحقاق شهر بالدينار 1.99% بنهاية الشهر وبذلك انخفض 7.4 نقاط أساس في حين انخفض سعر الفائدة على 6 أشهر و12 شهرا على الدينار الى نحو 145 و142 نقطة أساس بنهاية شهر فبراير 2009 اي ما يعادل 2.41% و2.53% على التوالي.
وبالمثل، فإن معدلات الفوائد على الدولار استحقاق شهر و6 أشهر و12 شهرا تدنت لتصل الى 0.48%، 1.26% و1.51% على التوالي.
وقال عن معدلات الفائدة على سندات الخزانة الأميركية بمختلف فترات الاستحقاق فقد واصلت الانخفاض الذي بدأت فيه في سبتمبر من العام 2008، وذلك بسبب الانخفاض التاريخي لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية الى نسبة 0% و0.25%، بالإضافة إلى قرار مجلس احتياطي الأميركي الفيدرالي خلال شهر مارس بشراء ما يصل الى 1.25 تريليون دولار من سندات الوكالات المدعومة بالرهن العقاري، وشراء 300 مليار دولار من سندات الخزينة الطويلة الأجل.
بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2008، شهدت جميع فترات الاستحقاق انخفاضا وعلى وجه الخصوص معدلات المدى القصير.
سوق النفط
وقال ان سوق النفط كان متقلبا بصورة عامة خلال شهر مارس في خضم أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ عقود، مع توقعات انخفاض نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.2% خلال عام 2009 ليصل إلى معدل 2.9%.
تعدت أسعار النفط الـ 50 دولارا للبرميل خلال أول أسبوعين من شهر مارس وذلك لأول مرة منذ بداية العام على خلفية توقعات المستثمرين لإعلان خفض إنتاج آخر من قبل منظمة أوپيك.
أغلق سعر سلة أوپيك على 50.25 دولارا للبرميل في آخر تغيير له بتاريخ 8 أبريل 2009، مرتفعا بنسبة 7.72% مقارنة بإغلاق شهر مارس.
مع العلم أن سلة أوپيك ارتفعت بنسبة 7.91% لتصل إلى 46.65 دولارا للبرميل في شهر مارس، مقارنة بـ 43.23 دولارا للبرميل خلال شهر فبراير.
ومن ناحية أخرى، أغلق سعر النفط على سعر49.80 دولارا للبرميل 46.12 دولارا للبرميل مرتفعا بنسبة 7.98% مقارنة بإغلاق شهر مارس.
وتشير التقديرات على أن الطلب العالمي على النفط قد انخفض بوتيرة أسرع بمقدار 300 ألف برميل يوميا في عام 2008 وهو ما يمثل انخفاض التوقعات بـ 100 ألف برميل يوميا، مع العلم أن معدل الطلب اليومي للنفط قد بلغ 85.6 مليون برميل يوميا خلال العام 2008.
بالتزامن مع ذلك خفضت أوپيك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2009 لـ 400 ألف برميل يوميا مسببا انخفاضا في اجمالي الانتاج لمليون برميل يوميا بمعدل إنتاج 84.62 مليون برميل يوميا.
انخفض إجمالي إنتاج أوپيك للنفط الخام خلال شهر فبراير إلى 28.00 مليون برميل يوميا، بانخفاض 1.88 مليون برميل يوميا مقارنة بشهر يناير. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى مشاكل تشغيلية وتركيز الجهود من قبل بعض الأعضاء لخفض الانتاج تماشيا مع انخفاض الأهداف المنشودة إلى ما يقارب معدل الـ 80% مع خفض الانتاج المتراكم والمتفق عليه منذ سبتمبر الماضي بـ 4.2 مليون برميل يوميا.
وقد بلغ اجمالي معدل انتاج أوپيك باستثناء العراق 25.7 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 1.81 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق.
حركة العملات الأجنبية
وقال التقرير ان سعر الدولار كما في 31 مارس انخفض بنسبة 3.87% مقابل سعر اليورو ليصل إلى 1.323 يورو / دولار، وارتفع مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني بنسبة 0.32% و1.42% على التوالي.
وإلحاقا للأداء الضعيف للدولار مقابل معظم العملات العالمية، عزز الدينار من قيمته مقابل الدولار وارتفع من 0.294 دينار مقابل الدولار إلى 0.292 دينار مقابل الدولار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )