عمر راشد
لايزال اسلوب معالجة البنوك المحلية لعقود القروض الاستهلاكية يثير خلافا مع البنك المركزي وذلك على خلفية قيام «المركزي» بارسال تعاميم للبنوك المحلية بضرورة معالجة تلك العقود وذلك بعد ان تقدمت مجموعة من العملاء بشكوى ضد بعض البنوك التي خالفت بنود تلك العقود.
مصدر مصرفي مطلع ذكر لـ «الأنباء» ان عقود القروض الاستهلاكية تمت مراجعتها من قبل المركزي والمدققين الخارجيين واتفقوا على آلية معالجتها مع البنوك المحلية، واشار المصدر الى ان المركزي اعاد الكرة مرة اخرى الى مديري التمويل في البنوك المحلية الذين يقومون حاليا بوضع ملامح المعالجة الجديدة لتلك العقود والتي من المقرر ارسالها الى المركزي للاطلاع عليها وقبولها او تعديلها وذلك بعد لقاء مديري الائتمان في 6 ابريل الجاري للاتفاق على ملامح وآلية العلاج.
ولفت الى ان من بين شكاوى العملاء قيام بعض البنوك بتمديد اجل القرض دون ان يكون في العقد ما يسمح بذلك، وهو ما جعل المركزي ينظر لمن يقومون بذلك على أنه مخالفة تستوجب العقوبة.
وردا على ما اذا كان البنك المركزي سيعتمد معالجة مديري الائتمان في البنوك المحلية، اشار المصدر الى ان المعالجة التي سيقرها المركزي ستكون هي الفيصل في الامر وستصبح هي المعتمدة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )