Note: English translation is not 100% accurate
مخاوف من تحول العقبة لوكر مالي مشبوه بعد الإعلان عن فتح باب البنوك الشاطئية
الثلاثاء
2006/11/28
المصدر : عمان ـ خاص
قلل مسؤول مصرفي أردني من المخاوف التي أثارها محللون اقتصاديون من تحول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتمويل الأعمال المشبوهة ولغسيل الأموال بعد الاعلان عن فتح باب ترخيص البنوك الشاطئية (offshore banking) في العقبة الساحلية المطلة على البحر الأحمر قريبا. وأضاف أنه لن يتم النظر بترخيص هذا النوع من البنوك في العقبة إلا بعد اقرار قانون مكافحة غسيل الأموال.
ويجادل محللون اقتصاديون بعدم جدوى الفكرة لأن البنوك التجارية في الأردن تمارس جميع أعمال واختصاصات بنوك الاوف شور دون استثناء، بما في ذلك قبول الودائع من غير المقيمين وإقراضهم، والاحتفاظ بأي قدر من العملة الأجنبية داخل الأردن وخارجه، وإعفاء غير المقيمين من جميع الضرائب، فضلا عن حرية تحويل رؤوس الأموال من وإلى المملكة دون أية قيود.
ويبرر معارضو هذا النوع من البنوك اعتراضهم عليها بأنها لا تدفع ضريبة دخل على أرباحها باعتبار أنــــها نظريا موجودة خارج حدود الدولة وبالتالي لن تـــكون رافدا للخزينة والاقتصاد الأردني بل عبـــثا وعالة عليهما، كما أنها لا تخضع لمعايير الســـلامة التي يفرضها البنك المركزي ولا تحتفظ باحتــياطي نقدي إلزامي لدى البنك المركـــزي، ولا تدفع رسوم اشتراك للاستفادة من الغـطاء الذي توفره مؤسسة ضمان الودائع.
اقرأ أيضاً