مازالت التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة المالية العالمية تلقي بظلالها على بعض الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ما جعلها تسجل خسائر في 2008 شأنها شأن قطاعات أخرى، اذ ان هناك 46 شركة استثمار تقليدية وإسلامية مدرجة تعول على أداء الربع الثاني للتخفيف من خسائر الأول.
وأعرب عدد من الاقتصاديين عن خشيتهم من أن تشهد البيانات المالية للربع الأول من عام 2009 مزيدا من تراجع المستويات السعرية لأسهم الشركات في البورصة، متمنين أن تكون تداولات الربع الثاني أفضل لتعويض أي خسائر لها.
وقال الاقتصاديون ان الشركات الاستثمارية مطالبة حاليا بإعادة استراتيجياتها من أجل مواجهة المتغيرات الجديدة، محذرين من التلكؤ في اعداد البرامج الحمائية التي تقي أصولها من أي تآكلات جراء استمرار تداعيات الازمة.
واستطلعت «كونا» آراء وتوقعات مسؤولين في شركات مدرجة وشركات وساطة ومحللــين ماليــين حــول البيانات المالية للشركات الاستثــمارية والسيناريو المتوقـــع لأداء الربع الثـــاني فكـــانت المحصلة التالية:
في البداية، توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي أن تشهد بيانات العديد من الشركات الاستثمارية المدرجة في السوق هبوطا في ارباحها عن الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح د.علي ان خسائر الربع الأول للشركات ستختلف من واحدة الى أخرى لأنها ستعتمد على نوعية الأصول الموجودة لديها وكذلك برامجها الحالية أو المستقبلية إضافة الى الاداء منذ مطلع العام.
وأضاف أن نتائج الربع الأول ستعتمد على معايير عدة أولها أداء السوق بصفة عامة خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الأخير من العام 2008 ما يعطي مؤشرا سلبيا للسوق وللشركات المدرجة في جميع القطاعات دون استثناء.
وأشار الى أن المعيار الثاني هو افتقاد الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها في فترة الربع الأول، أما المعيار الثالث فيتمثل في عدم وجود تمويل مناسب للربع الأول ما حدا بالشركات على أن تأخذ فرصا في السوقين المحلي والعالمي.
وأكد د.علي أن الشركات الاستثمارية تعاني وجود كلفة ثابتة لديها مثل رواتب الموظفين والفوائد الملتزمة بدفعها علاوة عن تكاليف أخرى، وهذه المؤشرات تحمل الشركات الاستثمارية عبئا ثقيلا خلال الربع الثاني.
وأعرب عن أمله في ان تعوض الشركات الاستثمارية خسائرها خلال الربع الثاني مع تحريك الأسواق العالمية الى اتجاه الصعود علاوة على انتعاش أسواق المال في المنطقة ما يعود بالنفع على الشركات بمختلف قطاعاتها.
النهوض من الكبوة
من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح ان النتائج المتوقعة لبيانات الربع الأول لعموم الشركات الاستثمارية ستختلف فيما بينها على حسب الاسهم المدرجة لديها وكذلك موجوداتها ولكنها ستكون أفضل من الربع الرابع في 2008.
وأعرب الصالح عن أمله في أن تنهض الشركات الاستثمارية من كبوتها التي ولدتها الأزمة المالية وتداعياتها المستمرة، كما تمنى استمرار ارتفاع أسعار النفط لتعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي وفي مقدمته الشركات الاستثمارية.
وأضاف ان البورصة بصفة عامة تشهد ارتفاعات في القيم الرئيسية لديها بدليل عمليات الشراء القوية التي تسجلها منذ مطلع العام ما ينبئ بأن التوجهات الايجابية التي تبنتها الحكومة تزامنا مع محفزات قوانين أخرى ستلقي بظلالها على الاداء العام.
السؤال الصعب
بدوره، قال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي «لا شك أن أرباح الربع الأول من العام الحالي للشركات الاستثمارية ستشهد انخفاضا، لكن السؤال الصعب هو هل هذه النتائج أفضل أم أسوأ من الربع الرابع؟».
وبين النفيسي ان نتائج الربع الأول ستتمثل في شركات متعثرة وأخرى غير قادرة على إظهار بياناتها، مشيرا الى أن «المؤشر الوزني انخفض 12% خلال الربع الأول بالمقارنة بالربع الرابع الذي وصل فيه الى 37% (ما يشكل ثلاثة أضعاف الربع الأول) وبالتبعية نتوقع أن تكون أرباح الربع الأول غير ايجابية».
وتوقع أن تشهد تداولات الربع الثاني حراكا قد ينعكس على اداء الشركات المدرجة في السوق، لاسيما مع ظهور نتائج الانتخابات وتناغم السلطتين تجاه بعض الموضوعات الاقتصادية التي ستتأثر بها البورصة إيجابا أو سلبا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )