Note: English translation is not 100% accurate
برنامج إعادة الهيكلة يرصد ظواهر سلبية للحصول على رواتب دون وجه حق
الأربعاء
2006/11/29
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1278
اكدت مديرة ادارة شؤون صرف المزايا المالية ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة، ان البرنامج يقوم حاليا بمراجعة قرارات صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد العاملين في القطاع الخاص، وذلك بعد رصد بعض الظواهر السلبية وغير القانونية لحصول البعض على العلاوة الاجتماعية دون وجه حق، وهذا يؤثر بلا شك على الاهداف السامية التي صدر من اجلها قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 وكل القرارات الصادرة بهذا الشأن في سبيل دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
واشارت الدويلة الى الظواهر التي تم رصدها خلال المرحلة السابقة والتي تكمن في ظاهرة التعيين الوهمي التي يستفيد منها بشكل غير مشروع كل من جهة العمل بهدف تحقيق نسبة العمالة الوطنية المقررة عليها وكذلك الموظف المستفيد من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد، وتشير الارقام المسجلة في البرنامج الى ارتفاع اعداد صارفي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد بمتوسط 1000 حالة جديدة شهريا خلال الاشهر الستة الماضية.
واوضحت ان المسجلين كأصحاب اعمال على الباب الخامس من حملة الشهادة الثانوية فما دون، ارتفعت اعدادهم بشكل ملحوظ لتصل الى 677 منهم 124 من الذكور و553 من الاناث، مما يشير الى ان اعدادا كبيرة من اصحاب الرخص على اختلاف انواعها يتقدمون للحصول على العلاوة الاجتماعية دون ان يكونوا على رأس عملهم مما يخل بشروط الصرف.
واضافت ان صارفي العلاوة الاجتماعية من الفئة العمرية ما بين 18 واقل من 21 سنة والبالغ عددهم حتى الآن 1940 شخصا معظمهم يسجلون على بعض الشركات التي تعود ملكيتها لاقربائهم، في حين انهم ملتحقون فعـليا بالدراســة ســواء داخـل او خارج الكويت مما يخالف شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية باستثناء فئة المتزوجين منهم.
واعلنت الدويلة ان البرنامج باشر اعداد كشوف باسماء المسجلين حسب كل فئة من الفئات المذكورة وارسالها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتفتيش عليهم وافادة البرنامج بمدى مزاولة هذه الاسماء لاعمالها، وهل هم فعلا على رأس عملهم ام لا؟
وقد تم فعليا رفع كشوف اسماء العاملين بالجمعيات التعاونية والمسجلين كأصحاب اعمال على الباب الخامس، علما ان هناك العديد من حالات التعيين الوهمي تم اكتشافها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها لعدم قيام اصحابها بسداد المبالغ التي تم تسلموها دون وجه حق.
واضافت ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين يعتقدون ان كل من لديه رخصة له الحق في صرف العلاوة الاجتماعية، وهذا غير صحيح ومخالف لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2005 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراءرقم 759 لسنة 2004 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين بالجهات غير الحكومية والذي يشترط ان يتم تسجيل صاحب العمل كعامل في المشروع وبمسمى وظيفي محدد ومسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تقوم الوزارة بدورها برفع تقارير دورية الى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن مدى انتظام المستفيدين من احكام هذا القرار بالعمل في الجهات المسجلين عليها، اضافة الى ان كل من يتقاضى علاوة اجتماعية دون ان يكون على رأس عمله فإن راتبه حرام، وهناك فتوى شرعية صادرة من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بذلك.
اقرأ أيضاً