محمود فاروق
بحث بعض المديرين العامين في اجتماعهم امس في اتحاد المصارف الملاحظات الرئيسية على قانون الاستقرار المالي والتي دارت حول طبيعة الضمانات التي جاءت في القانون لتقديم تسهيلات ائتمانية للشركات.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مدير الائتمان والمخاطر ومديري تطوير العمليات في البنوك شاركوا في الاجتماع، حيث تحدثوا باستفاضة في طبيعة الضمانات التي يمكن اعتمادها من الشركات للحصول على تسهيلات ائتمانية خاصة فيما يتعلق بالتدفقات المالية لدى الشركات وطبيعتها ومدى امكانية اعتمادها ضمن الضمانات.
واضافت المصادر انه سيعقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملاحظات حول الضمانات والتسهيلات الائتمانية الجديدة وفقا لقانون الاستقرار المالي، بالاضافة الى انه سيتم ايضا استكمال مناقشة دوام البنوك، حيث كشفت المصادر ان هناك توجها عاما لدى البنوك بالغاء الدوام المسائي والاكتفاء بالدوام الصباحي الذي ينتهي في الساعة الرابعة عصرا.
وكشفت المصادر ان استمرار مناقشة البنوك لبعض مواد قانون الاستقرار المالي خاصة ما يتعلق بالضمانات حول التسهيلات الائتمانية الجديدة يشير الى ان هذه البنود غير واضحة لدى البنوك المحلية، وان ذلك يؤدي الى عرقلة تقديم اي تسهيلات ائتمانية للشركات.