حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) أرباحا إجمالية للربع الأول من العام الحالي قدرها 103 ملايين دينار، بلغ صافي أرباح المساهمين فيها 39.3 مليون دينار حيث بلغت ربحية السهم للربع الأول 17 فلسا ووصل حجم الأصول إلى 10.533 مليارات دينار بزيادة قدرها 1.124 مليار دينار وبنسبة زيادة 12% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ حجم الودائع للربع الأول 6.723 مليارات دينار، بزيادة قدرها 805 ملايين دينار، وبنسبة زيادة 14% عن نفس الفترة من العام السابق.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «بيتك» بدر المخيزيم في تصريح صحافي إن هذه النتائج تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها أسواق المنطقة من جراء التأثيرات السلبية للأزمة المالية في الأسواق العالمية والتي باتت تلقي بظلالها الكثيفة على تطورات الأوضاع في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن الآمال كبيرة في أن يساهم قانون تحقيق الاستقرار المالي في تعزيز قدرات السوق وتوفير الثقة، وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل متكامل وفى جميع المجالات، بما يعود بالنفع على جوانب الحياة الأخرى في المجتمع.
وأكد أن تلك الأرباح تأتي بما يزيد عما توقعه الكثير من المحللين في ظل تداعيات الأزمة التي تشهدها أسواق المال العالمية على أداء معظم قطاعات الاقتصاد الوطني.
واعتبر المخيزيم أن قانون تحقيق الاستقرار المالي خطوة ايجابية مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى متابعة من الحكومة من خلال تعزيز الإنفاق العام وضخ مزيد من السيولة في السوق، ونأمل أن تبادر الحكومة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ خطة واضحة المعالم للإنفاق بطرح مشروعات كبرى، تعمل على تشغيل الموارد المتاحة للبلد، وبما يتفق مع ما تتخذه حكومات العالم الآن من إجراءات لحماية اقتصاداتها بالتدخل المباشر، وغير المباشر، تقديرا لخطورة الأزمة وللحد من تداعياتها.
كما طالب الجهات الرسمية المتخصصة مثل وزارة المالية وإدارة أملاك الدولة والبلدية وهيئة الصناعة وغيرها من الجهات الحكومية بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، خصوصا ان القطاع الخاص الكويتي على استعداد للمساهمة في تحريك عجلة التطوير والنمو بما يتمتع به من قدرات مالية وفنية.
وأكد المخيزيم أن «بيتك» يعمل للتخفيف من آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني، خاصة تجاه الشركات التي تحتاج إلى تمويل، بفتح خطوط تمويل جديدة مع عملاء جدد مع الاستمرار في توفير التمويل اللازم لعملائه، الذين لديهم خطوط تمويل من قبل وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعروفة، كما يدرس «بيتك» الآن تمويل المزيد من الشركات بعد دراسة وضعها المالي والبيانات والميزانيات التي تقدمها، علما ان هذه العملية مستمرة ولم تتوقف خلال الفترة الماضية سواء قبل الأزمة أو بعدها.
وقال المخيزيم إن نجاح «بيتك» في الحصول على ترخيص بيت التمويل السعودي الكويتي بيتك ـ السعودية، برأسمال نصف مليار ريال، يعد إضافة نوعية مهمــــة إلى شركة بيتك الاستثمارية التي يبلــــغ رأسمالها 2.5 مليار ريال سعودي، والتي دخلت في تنفيذ العديد من المشاريع العقارية، بما يؤكد جهود بيتك نحو التوسع في السوق السعودي الغني والمتعدد القدرات، ضمن اهتمامه بتعزيز تواجده في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمتلك عدة عوامل اقتصادية ايجابية مثل الفوائض المالية الكبيرة، ووجود مصدر دخل اساسى يحظى بطلب دائم، كما أن بعض اقتصادات دول مجلس التعاون تتمتع بهيكلية سليمة مع حجم ديون قليلة جدا ونسبة مخاطر محدودة.
وشدد المخيزيم على الأهمية التي يوليها بيتك للسوق المحلى وحرصه على تنمية حصته السوقية في جميع المجالات والأنشطة، بالإضافة إلى التميز في طرح منتجات وخدمات منافسة مع توسيع قاعدة العملاء، وتجويد الخدمة وتطوير الأداء، مع استمرار الدور الاجتماعي الرائد.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )