محمود فاروق
كشفت بيانات مالية مصرفية اطلعت عليها «الأنباء» عن إجمالي قيمة طلبات التمويل التي تلقتها البنوك من الشركات وفق بنود قانون الاستقرار المالي قدرت بنحو 1.8 مليار دينار وتنحصر فقط في الشركات التابعة للبنوك المحلية سواء المدرجة أو غير المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية.
وذكرت المصادر أن طلبات التمويل من هذه الشركات بغرض إعادة جدولة مديونياتها في اشارة من المصدر إلى عدم استفادة الشركات غير التابعة للبنوك على الرغم من الضمانات التي قدمها بنك الكويت المركزي حيال ذلك الأمر.
وبينت المصادر ان الحملة الترويجية التي تقوم بها البنوك ودعمها للشركات موجهة للشركات التابعة فقط، مؤكدة على عدم وجود تمويلات جديدة بالسوق وعدم استفادة أي شركة من القانون حتى الوقت الحالي، مستندة إلى التصريحات اليومية لبعض المسؤولين في الشركات عن عدم رغبتهم في الحصول على قروض وفقا لقانون الاستقرار المالي.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الشركات غير التابعة للبنوك والراغبة في الاستفادة من القانون لا يتجاوز عددها 10 شركات ـ حسب قول المصدر.
وأفادت المصادر بأن الشركات التي لا تستطيع الحصول على التمويل وفقا لقانون الاستقرار المالي ليس لديها خيارات عدة لضمــــان استمـــراريتها بالســـوق سوى أن تقوم ببيع أصولـــها بهدف توفير سيولة وسداد الديون القصيرة الأجـــل أو زيادة رأسمال الشركة وبيعها لمستثمرين بمميـــزات إضــــافية للأسهم أو الدمج مع شركة ذات ملاءة مالية جيدة مع ضرورة تخفيض نفقات غير ضرورية وخاصة الالتزامات الشهرية وإنهاء خطط التوسعات على جميع الأصعدة محليا وإقليميا ولو كان ذلك بشكل مؤقت.
وأضافت المصادر أن البنوك ستستمر في سياسة التحوط مع جميع الشركات غير التابعة لها على الرغم من الضمانات المتوافرة وذلك بعد أن كشفت عن عدة أصول مرهونة لشركات استثمارية خلال الفترة الماضية مما دعا لاتباع سياسة التحوط المبالغ فيه لطلبات الشركات الراغبة في التمويل.
ومن جانب آخر ذكرت مصادر استثمارية أن أغلب الشركات المتعثرة تسعى بشكل يومي الى اعادة هيكلة اصولها من جديد أو تصفيتها لتوفير السيولة المالية التي تساعدها في سداد الالتزامات المالية قصيرة الاجل.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )