قال تقرير شركة بيان للاستثمار الشهري ان سوق الكويت للأوراق المالية حقق نموا للشهر الثاني على التوالي، إذ واصل السوق صعوده في شهر أبريل مسجلا مكاسب فاقت تلك المحققة في شهر مارس السابق، لتقترب مؤشراته أكثر من تعويض كل الخسائر التي لحقت بها في العام الحالي.
واضاف التقرير ان ارتفاعات السوق خلال ابريل جاءت بعد أن تفاعل المتعاملون بشكل إيجابي مع مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. إلا أن ذلك لم يحل دون تذبذب مؤشرات السوق، حيث لعبت المضاربات دورا فاعلا في تداولات أبريل، فيما ساهم تنوع العمليات التي شهدها الشهر وتبادل الأدوار بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة في توازن أداء مؤشري السوق الرئيسيين إلى حد ما.
وقد كان لعمليات جني الأرباح خلال الشهر أيضا دور بارز في أداء السوق، والتي تعتبر حتى الآن طبيعية وفي حدود معقولة، إذ يستطيع السوق من خلالها التقاط الأنفاس بعد جولات متعددة من تحقيق المكاسب.
كما عاد الترقب ليلقي بظلاله على مجريات التداول خصوصا فيما يتعلق بالتطورات السياسية والاقتصادية المحلية وبنتائج الشركات المدرجة.
وعلى صعيد الأداء الاسبوعي، استطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يختتم تداولات الاسبوع الأول من الشهر، والذي تصادف وقوع نهاية الربع الأول في منتصفه، بتحقيق مكاسب أسبوعية على الرغم من انتهاء مهلة الإفصاح عن النتائج السنوية للشركات المدرجة، وما تبعها من قرار لوقف تداول ما يقارب 17% من أسهم الشركات التي لم تعلن حينها، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشركات التي أعلنت عن تكبدها لخسائر عن العام الماضي.
وفي الأسبوع الثاني، شهد السوق نشاطا استثنائيا انعكس على أداء جميع مؤشراته فبلغ بعضها مستويات قياسية، وذلك تجاوبا مع ثلاثة عوامل رئيسية، أولها إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي بعد وقت قصير من إقراره بمرسوم ضرورة، وثانيا التأثير الإيجابي الذي تركته قرارات مجموعة العشرين على أسواق الأسهم العالمية والإقليمية والتي شهدت تحسنا ملحوظا في أدائها، وثالثا الارتفاع في أسعار النفط إلى ما فوق مستوى الـ 50 دولارا.
فقد ظهرت في بعض جلسات الأسبوع عمليات شراء مكثفة بالتزامن مع ارتفاع منسوب الثقة بين المتعاملين، ما انعكس على أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق. إذ تجاوز المؤشر السعري حاجز الـ 7 الاف نقطة بقوة في حين اقترب المؤشر الوزني أكثر من حاجز الـ 400 نقطة.
كما انعكس النشاط على أحجام التداول التي وصلت مؤشراته حينها إلى أعلى مستوياتها لهذا العام، بل إلى مستويات غير مسبوقة بالنسبة لكمية التداول اليومية.
ثم استطاع السوق أن يواصل رحلة الصعود خلال الأسبوع الثالث وإن كان بزخم أقل من الأسبوع الذي سبقه، حيث شهدت مؤشرات السوق تذبذبا واضحا على مدى جلسات الأسبوع بسبب سيطرة عمليات المضاربة وجني الأرباح على مجريات التداول، في الوقت الذي تراجعت فيه أحجام التداول عن مستوياتها في الأسبوع السابق. وكان الأسبوع قد شهد قيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%، وذلك للمرة الرابعة منذ بداية الأزمة المالية، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه إلى 225 نقطة أساس.
واتسم نشاط سوق الكويت للأوراق المالية في الاسبوع الرابع بميله إلى التراجع، حيث اتخذت مؤشرات السوق الرئيسية منحى نزوليا خلال أغلب جلسات الأسبوع في الوقت الذي حافظت فيه أحجام التداول على مستوياتها من الأسبوع السابق. ويعود السبب في انخفاض مؤشرات السوق إلى ازدياد وتيرة عمليات جني الأرباح، وهو ما ترافق مع انخفاضات مسجلة في عدة أسواق مالية في المنطقة والعالم خلال ذلك الأسبوع. وقد بدا أن مؤشر السوق السعري يحاول التأسيس عند مستوى الـ 7.500 نقاط الذي تجاوزه في بداية الأسبوع ثم ما لبث أن تراجع دونه لاحقا، وكذلك كان الحال بالنسبة للمؤشر الوزني ومستوى الـ 400 نقطة.
هذا وتتجه الانظار إلى مجموعة من العوامل التي يتوقع أن يكون لها تأثير بارز على حركة السوق وتحديد مساره خلال المرحلة المقبلة، منها ما ستحمله المرحلة من تطورات على الصعيد السياسي بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة وما يتبعها من تشكيل لحكومة جديدة، حيث ان طبيعة العلاقة بين السلطتين ومدى التعاون فيما بينهما سينعكسان على الوضع الاقتصادي المحلي بشكل عام، وعلى أداء البورصة بشكل خاص. كما سيكون لنتائج الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي دور في تحديد اتجاه السوق، إذ لم تعلن حتى الآن سوى 27 شركة، أي 13% تقريبا من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وذلك بالرغم من انقضاء ما يقارب ثلثي المهلة المحددة للإفصاح.
ويضاف إلى العاملين السابقين دخول قانون تعزيز الاستقرار المالي حيز التنفيذ الفعلي من خلال الإعلان عن عمليات تمويل تتم تحت مظلته، فمازال تأثير القانون على السوق نفسيا بعد أن أعاد إقراره الثقة وإن كان بشكل جزئي إلى نفوس المتعاملين.
ارتفع المؤشر السعري في 17 يوما من إجمالي 22 يوم تداول في أبريل بينما انخفض في 5 أيام. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي النمو في أبريل 12.03%، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 7556.9 نقطة بعد تسجيل ارتفاع قدره 811.6 نقطة.
من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني مكاسب في 14 يوما من الشهر بينما تراجع في الـ 8 أيام الباقية. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 395.82 نقطة بتقدم مقداره 37.56 نقطة ونسبته 10.48% من إقفاله في مارس.
ومع إقفال اليوم الأخير من الشهر تكون خسائر هذا العام قد تقلصت إلى 2.9% بالنسبة للمؤشر السعري و2.68% للمؤشر الوزني.
وقد سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا في مؤشراتها خلال شهر أبريل. وقد سجل قطاع العقار أكبر المكاسب، إذ نما مؤشره بنسبة 17.7% منهيا تداولات الشهر عند مستوى 3242.2 نقطة، تلاه قطاع الصناعة مع إقفال مؤشره عند 5505.1 نقاط بارتفاع نسبته 17.28%، وحل ثالثا قطاع الاستثمار مع نمو مؤشره بنسبة 12.63% بعد أن أغلق عند 6754.6 نقطة، في حين سجل قطاع الشركات غير الكويتية أقل نسبة نمو حين أغلق مؤشره عند 8491.5 نقطة بارتفاع نسبته 7.21%.
ارتفعت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل، حيث زادت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 98.54% عن شهر مارس لتصل إلى 15.95 مليار سهم، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 101.02% لتصل إلى 2.94 مليار دينار كما زاد عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد أبريل تنفيذ 275، 514 صفقة بنمو نسبته 74.16% عن شهر مارس الماضي.
وقد استأثر قطاع الاستثمار بالحصة الكبرى من تداولات الشهر من حيث كمية التداول فيما احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة قيمة التداول. فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها لقطاع الاستثمار 4.4 مليارات سهم، شكلت نسبة 27.57% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أبريل، في حين بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك 776.5 مليون دينار أي ما نسبته 26.45% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر.
من جهة ثانية، شكلت تداولات قطاع التأمين أقل نسبة من إجماليات السوق خلال الشهر من حيث الكمية والقيمة، إذ تم تداول عدد 3.42 ملايين سهم تشكل نسبة 0.02% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 1.15 مليون دينار أي ما نسبته 0.04% من إجمالي القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أبريل.
وبالنسبة للشركات، فقد احتلت شركة مجموعة الصفوة المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 1.15 مليار سهم من أسهمها، تلاها بيت التمويل الخليجي في المركز الثاني والذي وصل إجمالي كمية أسهمه المتداولة إلى 939.21 مليون سهم، وجاءت شركة أبيار للتطوير العقاري في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ 908.92 ملايين سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 250.77 مليون دينار تلاه بيت التمويل الخليجي الذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى 249.1 مليون دينار خلال الشهر، في حين احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثالث من حيث القيمة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 232.4 مليون دينار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )