توقع التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية تحقيق الكويت لإيرادات نفطية بقيمة 10.56 مليارات دينار في موازنة 2009/2010 بافتراض بقاء مستويات الانتاج والاسعار على حالها، معتبرا ان هذا الافتراض لا صلة له بالواقع، مضيفا ان ذلك سيجعل الايرادات تزيد بقيمة 3.6 مليارات دينار عن المقدرة في الموازنة.
وفي تحليله لتصريح الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية عن خفض النفقات العامة، اشار التقرير الى ان خفض النفقات العامة وفق تصريح وكيل الوزارة هو تخفيض فقط في القيود الدفترية، وليس تخفيضا فعليا.
وذكر التقرير ان خسائر القروض وانخفاض قيم الاصول المالية العالمية قد يصل الى 4.05 تريليونات دولار.
بلغت جملة الايرادات العامة، في موازنة السنة المالية الحالية 2009/2010 نحو 8.074 مليارات دينار، شكلت الايرادات النفطية منها نحو 6.924 مليارات دينار، اي ما نسبته 85.8%، وقد اعدت تقديرات الايرادات النفطية وفقا لحصة الكويت المقررة في «أوپيك» وهي 2.200 مليون برميل يوميا، على اساس ان سعر البرميل 35 دولارا، وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر، وبعد خصم تكاليف الانتاج والتسويق.
وبانتهاء شهر ابريل 2009 انتهى الشهر الاول من السنة المالية الحالية 2009/2010، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط لمعظم شهر ابريل (لغاية يوم 24/4)، نحو 50.3 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 15.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 43.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل.ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، في شهر ابريل، بما قيمته 880 مليون دينار تقريبا، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الاسعار، على الاقل، لا علاقة له بالواقع ـ فإن من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية، نحو 10.560 مليارات دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 3.6 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، مع اضافة نحو 1.150 مليار دينار، ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 11.71 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 12.11 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق عجز افتراضي طفيف في الموازنة يقارب الـ 400 مليون دينار.
الموازنة العامة
في فقرة اخرى من التقرير الحالي، عرض لإيرادات شهر ابريل، او الشهر الأول من السنة المالية الحالية، وفي تصريح للوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية، رد غير مباشر على منتقدي مبدأ خفض النفقات العامة في الموازنة الجديدة وفي زمن الأزمة، ويذكر في تصريحه ما معناه أنه لا تخفيض طرأ على واقع أرقام النفقات العامة، وان ما حدث من تخفيض لا يعدو كونه قيودا دفترية، لا يمكن ترجمتها الى إنفاق فعلي، وبالتالي لا يمكن خفض إنفاق غير موجود، وهو تحليل صحيح.
والبند الاكبر الذي شمله الخفض هو 5.472 مليارات دينار لتغطية العجز الاكتواري المستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو مجرد قيد محاسبي من حساب وزارة المالية الى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا علاقة له بحالة الطلب على السلع والخدمات، وانما تغيير في حجم الأرصدة في الدفاتر، اما رقم الخفض الثاني فهو مبلغ 1.215 مليار دينار اعتمادات مدرجة في موازنة 2008/2009، تخص اعتمادات مصروفات سنوات سابقة لا علاقة لها بالسنة المالية الفائتة ولا السنة المالية الحالية.
أداء الاقتصاد العالمي
تتغير توقعات اداء الاقتصاد العالمي، باستمرار، من تقرير الى آخر لصندوق النقد الدولي، فتلك التوقعات، في تقرير نوفمبر 2008، قدرت نموا موجبا للاقتصاد العالمي بنحو 3.7% في عام 2009، و2.2% في عام 2010، ثم عدل الصندوق توقعاته لتصبح 0.50% في عام 2009 و3% في عام 2010، في تقرير يناير الفائت، ثم عاد فعدلها الى -1.3% في عام 2009 و1.9% في عام 2010، في تقرير ابريل الفائت، وبذلك يقدر ان تبلغ خسائر القروض انخفاض قيم الاصول المالية 4.054 تريليونات دولار، في اقتصادات العالم الرئيسية، وهي اقتصادات كل من الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا واليابان، ولكن على نحو بالغ التفاوت.