محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفيــــة ذات صــــلة لـ «الأنباء» عن مطالبة بنك الكويت المركزي البنوك المحلية بكشوف القروض الشخصية وإحصاء بحجمها وكلفة تسويتها وكيفية معالجة القروض المخالفة لشروط الائتمان، وذلك بنهاية الأسبوع الماضي بعد أن عقد اجتماع مع ممثلين عن البنوك خلال الأيام الماضية، وكان اللافت فيه أنه عقد على مستويات أقل من المديرين التنفيذيين من جهة البنوك.
وأفادت المصادر بأن «المركزي» طرح طلبه بجمع المعلومات في سياق من التشاور وفي إطار استكشاف حجم المشكلة قبل ازدياد عمليات ضخ البنوك لتمويل الشركات المتعثرة تحت بند قانون الاستقرار المالي بالإضافة إلى حض البنوك على العمل الجدي لحل المشكلة.
وترى المصادر أنه في حال إلزام البنوك من قبل بنك الكويت المركزي بمعالجة تجاوزاتها للإقراض من خلال سداد الاقساط التي تتجاوز السقف القانوني سيتأثر القطاع المصرفي بشكل كبير نظير معالجة مخالفاتها في قطاع الإقراض، نظرا لأن معظم البنوك استفادت من طفرة الأرباح في السنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المخصصات التي لدى المصارف المحلية قادرة على امتصاص أي غرامة قد يوقعها فيها البنك المركزي.
وأشارت المصادر إلى أن محفظة القروض المخالفة لشروط الائتمان تبلغ نحو 500 مليون دينار، حيث يشكل ذلك الرقم 2.6% من التسهيلات للقطاع الخاص.
و1.47% من أصول البنوك وبالطبع فإن حجم المخالفات في هذه المحفظة يقل عن هذا الرقم بكثير ـ حسب قول المصدر ـ وبالتالي فإن المشكلة ستكون كبيرة، خصوصا أن نمو الأرباح الذي ظهر خلال السنة المالية المنتهية 2008 تجاوز التوقعات لأغلب البنوك نظرا للأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير على القطاع المصرفي والاستثماري أيضا، ومن ثم فإن أي استقطاع منها سيؤثر كثيرا على نسبة النمو للعام بأكمله.
وفي السياق ذاته، قالت المصادر ان البنوك التي اتجهت الى ما يعرف بالمدد الكبيرة في الإقراض، والدفعة الاخيرة أو الجدولة، ستكون المالكة للمحفظة الكبيرة من عملاء القروض، أي اكبر الملتزمين بعقد تسوية مع عملائها المخالفين، مع العلم ان هذه البنوك ذاتها تمتلك في الوقت نفسه مخصصات مالية تستطيع من خلالها تجاوز الالتزامات ولكن ليس بسهولة كما يعتقد البعض.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )