زكي عثمان
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل المطوع ان الشركة نجحت في الخروج من استثماراتها الخارجية في بعض الأسواق العالمية منذ عام ونصف العام وذلك قبل بدء الأزمة المالية العالمية بفترة كبيرة، مستندة في ذلك إلى قراءاتها الدقيقة لحقيقة تلك الأوضاع وما ستؤول إليها، ومبينا أن توقيت هذا الخروج قد جنب الشركة العديد من المواقف السلبية على ميزانيتها التي كانت ستنجم عن الاستمرار لحين وقوع تلك الأزمة العاصفة.
وقال المطوع خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 63.01% إن الشركة ركزت نشاطها الاستثماري بالكويت انطلاقا من كون تلك الاستثمارات ستعود إلى سابق عهدها وتحديدا عقب تجاوز الأزمة المالية الحالية ومؤكدا ان الشركة ستسعى لاقتناص أي فرصة مناسبة في المستقبل القريب. وأضاف ان الشركة تملك مجموعة من الاستثمارات المحلية الجيدة في مقدمتها استثمارها بنسبة 10% من رأسمال شركة الخليج القابضة التي تقوم بتنفيذ مشروعين احدهما مشروع المركز المالي بالبحرين، موضحا أن «بيان» تحفظت على بعض أعمال مجلس إدارة الشركة ما دفعها لتسجيل تلك التحفظات كتابيا لدى شركة بيت التمويل الخليجي المالك الأكبر للشركة، كما أنها ستقوم بالإعلان عن تلك التحفظات خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة حفاظا على حقوقها ومن دافع رغبتها في إصلاح الأخطاء الحالية حفاظا على مستقبل تلك الشركة.
وعن استثمار «بيان» في بنك الخليج، قال المطوع ان الشركة لديها استثمار بعيد المدى في البنك وهو استثمار بدأ قبل 12 عاما تقريبا، مبينا ان ما شهده البنك خلال العام الماضي من ظروف استثنائية قد انتهى بفضل تدخل البنك المركزي الذي بذل جهودا كبيرا لعلاج اوضاع البنك والتي تكللت بتشكيل مجلس ادارة جديد.
وردا على تساؤل حول السبب وراء عدم اكتتاب الشركة في زيادة رأسمال البنك قال المطوع ان هذا القرار قد اتخذ بناء على قناعة خاصة من قبل مجلس ادارة الشركة استند في قراره الى انه استثمار به مخاطر وهو ما دفع «بيان» للتردد في وضع اموال جديدة بالبنك، مؤكدا من جديد ان هذا القرار قد يكون قرارا صحيحا او خاطئا، أضف إلى ذلك ان الدولة سلبت حق القطاع الخاص في هذا الاكتتاب ورغم ثقتنا بان الدولة لها تقرير هذا الحق من عدمه وعليه فهو قرار يجب ان يحترم.
التقرير السنوي
وذكر المطوع في كلمته بالتقرير السنوي ان ارباح الشركة الصافية نمت بنسبة 49.3% بالغة 11.2 مليون دينار بربحية 30 فلسا للسهم مقارنة بمبلغ 7.5 ملايين دينار اي 20 فلسا عن العام 2007، وذلك بعد أخذ مخصصات كبيرة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالعالم بشكل عام وبالاقتصاد الكويتي بشكل خاص.
واكد ان تحقيق تلك النتائج الإيجابية قد تحققت بفضل الخطوات الثابتة والمتحفظة التي اتخذتها الإدارة في سبيل تحقيق خطتها الطموحة ورؤيتها الاستثمارية واستراتيجيتها بعيدة المدى، وبفضل تضافر الجهود المخلصة لفريق عمل إدارتها. واضاف قائلا: «شهد سوق الكويت للأوراق المالية عام 2008 تقلبات عنيفة وانخفاضات حادة وأحداثا عديدة ومتتابعة لم يشهدها تاريخه، حيث سجلت مؤشرات السوق أرقاما قياسية في بداية العام، سرعان ما تلاشت في نهايته مع عصف رياح الأزمة المالية العالمية غير المسبوقة بحجمها وعمقها وتداعياتها والتي أطاحت بأسواق المنطقة بل بأسواق العالم بأسره، وجرفت الاقتصاد العالمي إلى ركود قد يستمر وقتا غير محدد وغير معروف».
واوضح المطوع انه بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا، فقد ركزت الشركة خلال العام على الدخول في استثمارات وأسواق رئيسية، منها استثمارات في شركات ومشاريع عقارية مميزة، وكذلك استثمارات مالية في دول خليجية وعربية، حيث تمكنت الشركة من التوسع بثبات في الأسواق الخليجية واستكشاف فرص في شمال أفريقيا وأوروبا من شأنها أن تكون قيمة مضافة للاستثمارات الحالية للشركة وفي قطاعات مختلفة.
واشار المطوع الى ان «بيان «قامت بإدارة عملية الاكتتاب بنجاح كبير في زيادة رأسمال شركة دار الظبي القابضة بهدف تطوير مشروع «نجمة أبوظبي» على موقع استراتيجي في جزيرة الريم في إمارة أبوظبي، لما تتمتع به هذه الإمارة من فوائض مالية ضخمة. وقد استطاعت بيان للاستثمار أن تستقطب الزيادة في رأس المال، على الرغم من ضخامته التي وصلت إلى 100 مليون دينار، ومنذ ذلك الوقت بدأت شركة دار الظبي بالسير في عملها حسب الخطة المحددة لها بنشرة الاكتتاب.
نشاط إدارة الأصول
وقال المطوع انه وضمن نشاط إدارة الأصول وفي إطار التزام الشركة المطلق بتوفير فرص استثمارية تتسم بالتفرد والتنوع وسعيها الدؤوب لتلبية احتياجات ومتطلبات عملائها المختلفة وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم والاستفادة من نشاط أسواق الأسهم المحلية والخليجية، فقد ركزت الشركة على سياستها الاستثمارية التي تبتعد عن المضاربة وتدار مخاطرها بشكل مدروس وانتهجت منهجا متكاملا للدخول في مختلف القنوات الاستثمارية الجاذبة لتحقيق عوائد مرتفعة لعملائها.
كما اضاف المطوع انه انطلاقا من استراتيجية الشركة في التخارج من بعض استثماراتها المحلية والعالمية التي حققت أهدافها منها، فقد تم التخارج من بعض الشركات وتم أخذ المخصصات اللازمة لبعضها الآخر الذي لم يحقق الغرض المرجو منه، وذلك بهدف تركيز الاستثمارات في شركات مدرجة أو قابلة للإدراج، وخلق فرص استثمارية بالاعتماد على التنويع في الأسواق المستهدفة جغرافيا ونوعيا مع الحفاظ على إدارة حصيفة للمخاطر، الأمر الذي انعكس في الربحية الجيدة التي عادت على الشركة وعززت حضورها القوي في الأسواق الاستثمارية المحلية والخارجية.
أما عن التوجهات المستقبلية لـ «بيان» فقال المطوع ان الشركة تعمل أولا للمحافظة على أدائها وأصولها في هذه الأوضاع الاقتصادية المضطربة، كما أن إدارة الشركة تعمل على دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق بعض الدول العربية في آسيا وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة للاستفادة من النمو الملحوظ في هذه الأسواق، كما تسعى الإدارة لاستهداف قطاعات جديدة من خلال صفقات متنوعة. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة على جدول اعمالها ومنها توزيع 10% نقدا عن 2008، كما وافقت الجمعية على اصدار سندات لحامله بالدينار بقيمة اجمالية 25 مليون دينار وأيضا الموافقة على تجديد او تمديد مدة السندات السابق اصدارها بتاريخ 17/2/2004 بقيمة 20 مليون دينار.
وقد عقب المطوع على ذلك بأن الشركة قررت اللجوء الى تلك الخطوة ترقبا لانتهاز أي فرصة استثمارية مجدية لاسيما في ظل توقف البنوك المحلية عن تمويل او اقراض الشركات الراغبة مما دفعنا للشعور عند التفكير في ذلك بأن الشركة الراغبة في الحصول على تمويل جديد كمن «يتسول» من بنوكنا المحلية.
كما وافقت الجمعية على تعديل قرار زيادة رأس المال التي اتخذتها الجمعية العمومية بتاريخ 20/4/2008 الخاصة بخيار شراء الأسهم للموظفين وذلك بتخفيض علاوة الاصدار من 100 فلس الى 60 فلسا.
وحول هذا القرار قال المطوع ان قرار التخفيض جاء بسبب الأزمة المالية وتأثر السوق المالي بها وما تبعه من انخفاض لقيمة سهم الشركة عما تم إقراره، ما دفع مجلس الإدارة لتأجيل تطبيق هذا البرنامج لحين استقرار هذه الأوضاع.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )