قال تقرير بنك الكويت الوطني أن مبيعات العقار عادت للتراجع خلال شهر مارس الماضي عقب الارتفاع الملحوظ المسجل في شهر فبراير، حيث سجلت 386 صفقة عقارية في شهر مارس بلغت قيمتها الإجمالية 89.4 مليون دينار.
وأوضح «الوطني» في تقريره الاقتصادي الأخير حول حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات أن حجم المبيعات قد تراجع عن الشهر الأسبق بواقع 11.6%، في حين ارتفع عدد الصفقات العقارية بواقع 18.4% عن الشهر الأسبق، مقارنة بمستواها السائد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، يلاحظ أن حجم المبيعات وعدد الصفقات قد تراجعا بما نسبته 67.8% و55.8%، على التوالي.
القطاع التجاري
ولحظ «الوطني» أن الهبوط في حجم المبيعات خلال مارس قد جاء عن القطاع التجاري الذي انخفضت قيمته بنسبة 56.7% مقارنة بالشهر الأسبق، وقد نجم هذا التراجع الشهري عن إتمام عدد من الصفقات ذات قيمة مرتفعة خلال شهر فبراير، هذا ولاتزال مبيعات العقار السكني تهيمن على معظم تداولات سوق العقار.
وأضاف «الوطني» ان عدد الصفقات العقارية ضمن القسائم السكنية والمنازل حظي بالنصيب الأكبر بما نسبته 67% من إجمالي الصفقات خلال الربع الأول من عام 2009، في حين بلغت حصة القطاع السكني 48% من إجمالي حجم المبيعات، هذا وقد استحوذت كل من منطقتي لؤلؤة الخيران وأبو فطيرة على أكثر من نصف تداولات القسائم السكنية خلال الربع الأول من عام 2009.
المبيعات والصفقات
ولاحظ «الوطني» أن حجم المبيعات وعدد الصفقات خلال الربع الأول من العام الحالي قد تراجعا بواقع 21.7% و20.6% على التوالي، في حين تراجعت مبيعات الربع الأول من عام 2009 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 57% في حجم المبيعات وعدد الصفقات على حد سواء، إلا أن حجم مبيعات العقار التجاري خلال الربع الأول كان قويا، ومرتفعا بنسبة 35% مقارنة بالربع الأخير من عام 2008، ومن ناحية ثانية يلاحظ أن معدلات الأسعار قد تراجعت في مارس بواقع 9% في القطاع الاستثماري وبنسبة 2.6% في القطاع السكني.
وبحسب «الوطني» سجلت قيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار نموا طفيفا خلال مارس، مرتفعة بواقع 7.4% في العدد وبنسبة 3% في القيمة، كما ارتفع عدد القروض المقررة للبناء الجديد بنسبة 23% عن الشهر الأسبق والذي جاء منسجما مع الزيادة المسجلة في عدد تصاريح بناء السكن الجديد والبالغة 55.7% لنفس الفترة.
وأوضح «الوطني» ان عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار في مارس بلغ 451 قرضا، مقارنة بمعدل شهري بلغ 412 قرضا في عام 2008.
وفي الوقت نفسه ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض المنصرفة بواقع 23% عن الشهر الماضي، حيث بلغت 14.4 مليون دينار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر عام 2007، وبشكل عام جاءت القروض المقررة خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع الأخير من عام 2008 مرتفعة بنسبة 10% و15.5% في العدد والقيمة.
ولاحظ «الوطني» أن قروض بنك التسليف والادخار قد بدأت تأخذ طابع الانتعاش خلال الشهور السابقة، والذي يعزى في جانب منه إلى توزيعات القسائم السكنية خلال النصف الأخير من عام 2008 من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )