قال الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة بوزارة المالية محمد العاصم أمس ان الوزارة من خلال ادارة عقود أملاك الدولة تعتزم وضع شروط مشددة في عقود الايجار التي تبرمها مع مستغلي أملاك الدولة سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفرادا وأيا كان نوع الاستغلال.
واوضح العاصم في تصريح لـ «كونا» ان ذلك يأتي بعدما تبين قيام بعض هؤلاء بتأجير مواقعهم أو جزء منها من الباطن وبالمخالفة لشروط العقد.
وذكر العاصم أن الوزارة جادة في تطبيق هذه الشروط على المخالفين دون استثناء مؤكدا في الوقت ذاته حرص الوزارة على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه المخالفات والحفاظ على أملاك الدولة وصيانتها.
واضاف أن من أهم الشروط التي تعتزم الوزارة تطبيقها هو الرجوع الى هؤلاء المخالفين بجميع الايرادات المحققة جراء المخالفة لنصوص العقد سواء كانت تلك المخالفة في الغرض المخصص للقسيمة أو أي أغراض أخرى.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )