- ميزانية الكويت لن تتجمل بعد اليوم.. وأموال التنمية تحت المجهر
- طرح أدوات قياس ومتابعة للإنفاق العام ومعرفة الأثر الناتج من الإنفاق
- تحديد مواطن الضعف والقوة في إدارة الأموال وانعكاساتها على المواطنين
- نجاح البرنامج يتوقف على تعاون وزارات الدولة لاستخراج بيانات واقعية منها
محمود فاروق
كشف وزير المالية أنس الصالح عن أن الوزارة أعدت بالتعاون مع البنك الدولي برنامجا لإصلاح الإدارة المالية للدولة، موضحا ان البرنامج المعد يهدف إلى العمل على تعبئة الموارد المالية والتخصيص الأمثل لها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الصالح في بيان صحافي أمس إلى أن برنامج إصلاح الإدارة المالية يسهم في تعظيم المردود من الإنفاق العام وذلك من خلال حصر وتحديد أولويات القضايا المهمة والحيوية واقتراح المنهجيات الفاعلة لتنفيذها، كما يتيح لوزارة المالية خلق أدوات قياس ومتابعة للإنفاق العام، مشيرا إلى ان البرنامج يهدف إلى استحداث أدوات قياس حقيقية لبيان المركز المالي والأثر الناتج من الإنفاق السنوي والعائد الحقيقي من الإنفاق العام حيث ان التقارير المالية تعد وفقا للأسلوب التقليدي. والتي توضح ما تم إنفاقه على مستوى أبواب المصروفات دون إيضاح المشاريع والبرامج والأعمال التي تم إنجازها.
وقام الصالح بتكليف سارة الدويسان مدير مشروع لتنفيذ البرنامج.
وأضاف ان البرنامج سيؤدي إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد المالية لتنفيذ المشروعات والأعمال المدرجة بخطة الجهة الحكومية السنوية وسيتم ذلك وفقا لمنهجية واضحة تسهم في ضبط وترشيد الإنفاق العام وتقدير التكلفة الحقيقية وبيان نقاط الضعف والقوة في إدارة الأموال العامة، مبينا أنه سيكون بإمكان المواطن لمس نتائج البرامج الإصلاحية للمالية العامة من خلال الاستفادة المباشرة من الأعمال المحققة، كما سيساعد متخذي القرار على تقييم أداء الأجهزة التابعة لهم بكفاءة. وقال ان البرنامج يتضمن إعادة هيكلة الميزانية وفقا للاقتصاد الكلي وتطبيق المعايير والمؤشرات المعتمدة دوليا في نظم الإدارة المالية العامة وتشكيل فريق من وزارة المالية (من الخبرات والكفاءات المتخصصة) لقيادة العمل المالي في القطاع الحكومي وتدريب وبناء قدرات العاملين على النظم الحديثة.
وفي مزيد من التفاصيل وفيما تترقب السلطة التشريعية الخطوات التي سيتخذها وزير المالية أنس الصالح بشأن ملف الإصلاح الاقتصادي للدولة قبل بداية دور الانعقاد المقبل، كشف الصالح عن برنامج جديد لإصلاح الإدارة المالية للدولة.
ومع البدء في تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي أعدته وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي يظهر تحد جديد أمام وزير المالية يتمثل في متابعة الانفاق العام للدولة وكيفية ضبط بند المصروفات والعودة به إلى معدلاته الطبيعية، بعد الخلل الذي أصيب به الهيكل المالي للاقتصاد العام للدولة.
وهو ما يستدعي ضرورة تكاتف وتعـاون جميع وزارات الدولة لإخراج بيانات مالية صحيحة من جميع الوزارات تعكس الواقع الحقيقي للمصروفات وتحليلها وكيفية التعامل معها.
ولاشك أن البرنامج الإصلاحي سيقضي على حالة عدم الشفافية فيما تنفقه الدولة للتنمية الاقتصادية في البلاد، إذ ستكون جميع الامور المالية شفافة وواضحة المعالم لدى الجميع نظرا للأبواب الجديدة التي ستضاف على ابواب المصروفات، بدورها ستفند وضعية المشاريع والبرامج والأعمال التي تم إنجازها.
ومن اهم ما سيطرح في البرنامج الإصلاحي:
1- خلق أدوات قياس ومتابعة للإنفاق العام.
2- استحداث أدوات قياس حقيقية لبيان المركز المالي والأثر الناتج من الإنفاق
3- إيضاح المشاريع والبرامج والأعمال التي تم إنجازها.
4- ضبط وترشيد الإنفاق العام وتقدير التكلفة الحقيقية
5- تحديد نقاط الضعف والقوة في إدارة الأموال العامة.
وبالعودة إلى تصريح وزير المالية الذي اوضح فيه ان البرنامج المعد يهدف إلى العمل على تعبئة الموارد المالية والتخصيص الأمثل لها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، لفت الصالح إلى أن برنامج إصلاح الإدارة المالية يسهم في تعظيم المردود من الإنفاق العام وذلك من خلال حصر وتحديد أولويات القضايا الهامة والحيوية واقتراح المنهجيات الفاعلة لتنفيذها كما يتيح لوزارة المالية خلق أدوات قياس ومتابعة للإنفاق العام.
وقال الوزير ان البرنامج يهدف إلى استحداث أدوات قياس حقيقية لبيان المركز المالي والأثر الناتج من الإنفاق السنوي والعائد الحقيقي من الإنفاق العام حيث ان التقارير المالية تعد وفقا للأسلوب التقليدي التي توضح ما تم إنفاقه على مستوى أبواب المصروفات دون إيضاح المشاريع والبرامج والأعمال التي تم إنجازها.
وذكر الصالح ان البرنامج سيؤدي إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد المالية لتنفيذ المشروعات والأعمال المدرجة بخطة الجهة الحكومية السنوية وسيتم ذلك وفقا لمنهجية واضحة تسهم في ضبط وترشيد الإنفاق العام وتقدير التكلفة الحقيقية وبيان نقاط الضعف والقوة في إدارة الأموال العامة.
وبين الصالح أنه سيكون بإمكان المواطن لمس نتائج البرامج الإصلاحية للمالية العامة من خلال الاستفادة المباشرة من الأعمال المحققة، كما ستساعد متخذي القرار على تقييم أداء الأجهزة التابعة لهم بكفاءة.
البيئة القانونية والتشريعية
وبين الصالح ان برنامج إصلاح الإدارة المالية للدولة يعمل على عدة محاور وأطر تتضمن: إطار بيئة قانونية وتشريعية بهدف إعداد قواعد واضحة وبسيطة وقوية، وإطار بيئة وظيفية بهدف تعزيز الخبرات ودعم القدرات بتصميم برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة، وإطار بيئة فنية وتكنولوجية بهدف إعادة النظر في مختلف الأنظمة التكنولوجية المطبقة.
إعادة هيكلة الميزانية
وقال الصالح ان هذا البرنامج لإصلاح الإدارة المالية للدولة يتضمن أيضا تحقيق بعض الأهداف الهامة منها إعادة هيكلة الميزانية وفقا للاقتصاد الكل ، تطبيق المعايير والمؤشرات المعتمدة دوليا في نظم الإدارة المالية العامة ـ تشكيل فريق من وزارة المالية (من الخبرات والكفاءات المتخصصة) لقيادة العمل المالي في القطاع الحكومي ـ تدريب وبناء قدرات العاملين على النظم الحديثة (gfmis) بجميع الجهات الحكومية - التطوير والتحديث على المستوى المؤسسي أو التشريعي.
وفى إطار الاستعانة بالخبرات الوطنية المتخصصة أفاد الوزير الصالح بانه تم تكليف سارة الدويسان مدير مشروع لتنفيذ البرنامج، مشيرا الى ان الدويسان تتمتع بخبرات متميزة، حيث شغلت وظيفة وكيل وزارة التخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووظيفة كيل مساعد لشؤون الميزانية والمحاسبة العامة بوزارة المالية.