قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار الاميركي تلقى ضربات موجعة يوم الجمعة الماضي وهبط إلى 1.364 مقابل اليورو و1.5249 مقابل الاسترليني و0.77 مقابل الدولار الاسترالي وذلك عقب إعلان النتائج المرتقبة لاختبار الضغط لـ 19 مؤسسة مالية أميركية وقرارات المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة وتقارير العمالة والوظائف في الولايات المتحدة.
وأوضح «الوطني» أن الدولار تراجع أمام كل من الفرنك السويسري والين الياباني ليقفل عند مستوى 1.1067 و98.60 مقابل كلتا العملتين على التوالي، وفي تطور مفاجئ سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا خلال الأسبوع الماضي ووصلت إلى مستوى 58.6 دولارا للبرميل.
بعد إنجاز اختبار الضغط، أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي نتائجه ضمن برنامجه الإشرافي للتقييم الرأسمالي، وتبين من النتائج أن 10 من أكبر البنوك الأميركية الـ 19 كانت تحتاج للحصول على أموال تصل إلى 185 مليار دولار على أساس وضعها في نهاية سنة 2008، إلا أن الإجراءات التي اتخذت منذ نهاية العام أدت إلى خفض تلك الاحتياجات إلى 74.6 مليار دولار.
وأشار «الوطني» الى أن نتائج الاختبار أظهرت أن الخسائر الإجمالية التي سوف تتكبدها البنوك الـ 19 ستبلغ 599 مليار دولار في عامي 2009 و2010، في حال تحقق السيناريو السلبي على الأرض. وقد أشار عدد من البنوك إلى أن السلطات التنظيمية قد اتخذت موقفا محافظا فيما اعتمدته من افتراضات، حيث قالت تلك البنوك انها واثقة من أن أرباحها خلال السنتين القادمتين سوف تتجاوز توقعات الحكومة.
وبين الوطني انه وبحسب النتائج سجل بانك أوف أميركا الذي استحوذ مؤخرا على «ميريل لينش» أكبر عجز، حيث سيحتاج للحصول على 33.9 مليار دولار، وقد صرح البنك بأنه سوف يحصل على رأس المال عن طريق إصدار الأسهم وتحويل الأسهم المفضلة المملوكة لمستثمرين غير حكوميين وإيرادات أخرى وربما أيضا عن طريق بيع بعض الأصول.
وجاء بنك «ويلز فارغو» في المرتبة الثانية على القائمة من حيث حجم التمويل الذي سيحتاج إليه، حيث تفيد نتائج اختبار الضغط بأن البنك المذكور يحتاج لـ13.7 مليار دولار، وعلى هذا الصعيد، كان البنك قد كشف مؤخرا عن خطة لإصدار أسهم جديدة بقيمة 6 مليارات دولار. وقال الوطني ان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي كشف عن استراتيجية جديدة تتكون من 4 خطوات لضمان أن الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد لن تؤدي إلى معدلات تضخم مرتفعة، وفي إطار هذه الخطة سوف يلجأ أولا لإطلاق برنامج قروض قصيرة الأجل يصل مجموعها إلى حوالي 1 تريليون دولار، وسوف تأخذ هذه القروض مداها حتى الاستحقاق.
وفي الخطوة الثانية، ينوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة عن طريق استخدام المجلس لصلاحيات دفع الفائدة على الأموال الاحتياطية، وبعد ذلك، سوف يسعى المجلس لتصريف الاحتياطيات الفائضة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )