عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت بورتلاند خالد الصقر ان الكويت لا تمتلك المواد الخام لصناعة الاسمنت وان استيراد الاسمنت السائب أرخص في كثير من الحالات من تصنيعه محليا واستيراد مواده الخام، مشيرا الى عدم جدوى إنشاء الشركة لمصنع لتصنيع مادة الاسمنت في السوق المحلي.
واضاف الصقر خلال عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 60% ان اسعار مادة الاسمنت تراجعت بسبب الازمة المالية العالمية من 20 دولارا للطن الى 7 و8 دولارات، مشيرا الى انه لا يخفى على احد المتغيرات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد محليا وعالميا، وادت الى تأثر مختلف المؤسسات التجارية الصغيرة منها والكبيرة.
ودعا الصقر الجهات الحكومية الى القضاء على الفجوة بين الإنفاق الحكومي المعلن عنه والمصروف منه بشكل سنوي والذي عادة ما تلاحظ الشركات وجود فرق كبير بينهما، الأمر الذي يؤثر على السوق الإنشائي بشكل واضح.
واضاف ان اسعار مواد البناء عالميا استمرت في الارتفاع خلال النصف الاول من العام الماضي وحتى شهر اغسطس، حيث بلغت الاسعار ذروتها، ولكنها شهدت خلال النصف الثاني من 2008 تراجعا بشكل حاد ومفاجئ بنسب بلغت نحو 50%، أما على الصعيد المحلي فقد كان تأثير هذه الازمة على قطاع مواد البناء أقل حدة، حيث انخفض الطلب على المواد بنسبة 6% مقارنة مع انخفاض 10% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
واشار الى ان الازمة اصابت كل انشطة شركة أسمنت بورتلاند، الا ان الخسارة اقتصرت على النشاط الاستثماري دون التشغيلي، وذلك نتيجة لانخفاض اسعار محفظة الشركة الاستثمارية، ومع ذلك فقد رفضت الادارة بيع بعض تلك الاسهم كونها استثمارا استراتيجيا طويلا الامد ولكونها أسهما لشركات قوية منها في قطاع الاتصالات والبنوك والاستثمار.
واوضح الصقر ان انخفاض الطلب على منتج الخرسانة الجاهزة بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية الحالية، الا انه على الرغم من ذلك فقد حققت الشركة زيادة في قيمة مبيعات منتجات الشركة بلغت 24.4%، وقد بلغت ايرادات توزيعات الارباح والفوائد والعملات الاجنبية والايرادات الأخرى 2.09 مليون دينار، فيما أعرب الصقر عن امله في ان تحقق الشركة خلال العام الحالي نتائج تشغيلية افضل مما حققته في العام 2008، متوقعا تحسن اوضاع الاستثمارات بشكل عام نتيجة لتدخل الحكومة والبنك المركزي في دعمها.
واقرت عمومية الشركة توزيع ارباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال بواقع 25 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، كما وافقت الجمعية على تجديد تفويض مجلس إدارة الشركة لشراء ما لا يتجاوز 10% من اسهم الشركة طبقا للقانون.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )