أحمد يوسف
اكد رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة «تمدين الاستثمارية» مشعل المرزوق على قوة وملاءة الشركة وعدم احتياجها لدعم من قانون «تعزيز الاستقرار» الذي اقر مؤخرا.
وقال عقب انعقاد الجمعية العمومية العامية للشركة امس بنسبة حضــور بلغت 88%، اتوقـــع حدوث بعــض التجاذبات حول قانون تعزيز الاستقرار المالي في مناقـــشات مجلس الامة المقـــبل، لافتا الى ان الارتفـــاعات التي شهدها ســوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية العام جاءت نتيجة لعدة عـــوامل اهمــــها عودة الثقة واقرار محافظ البنك المركزي لمجموعة من القرارات الداعمة للاقتصاد وكذلك اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي.
واشار الى ان الشركة ومنذ اندلاع شرارة الازمة انتهجت سياسة اكثر تحفظا من خلال دراسة الاوضاع والمخاطر التي تعرضت لها الشركة وكيفية تجنبها.
وقال ان الـــشركة اخذت جميع المخصصات اللازمة، كما زادت من عمليات الاستــثمار التشــغيلية من خلال استراتيجية تستهدف المحافظة على معدلات النمو وكذلك تحقيق اكبر عوائد وسيولة ممكنة للشركة.
واكد على ان التزامات الشركة قصيرة الاجل يتم تجديدها تلقائيا ولاتوجد اي مشكلة في تسديدها حيث ان الشركة تمتلك من السيولة ما يغطي هذه القروض سواء على المدى القصير او المتوسط.
وقال ان حجم الاصول بنهاية ميزانية 2008 زاد عن ديسمبر الماضي بنسبة الزيادة في الاستثمارات بما يعادل حوالي 15%.
وعن توقعات الأرباح للربع الاول من العام الحالي قال انها في حدود 6.88 فلوس للسهم بما يزيد عن مليوني دينار.
وعن مجموعة التمدين قال ان كل شركة لها سياستها الخاصة وكذلك لها تخصصها، مشيرا الى انه تم تقسيم القطاعات حسب الشركات العاملة وبذلك فإن احتمالية ضم او دمج الشركات مع بعضها لن تكون ذات جدوى فكل شركة تعمل بشكل مستقل.
وقال في رده على سؤال حول امكانية بيع الشــركة لحصتها في البـــنك الاهلــي المتحد، انه في ظل الظـــروف الراهنة لا توجد نية للبيع، مؤكدا ان اي صفقات ستتم عقب اتضاح الرؤى.
وحول النظرة المستقبلية لقطاع الاستثمار خلال العام الحالي اوضح ان هناك العديد من الشركات التي عليها التزامات مالية وحان وقت سدادها لكنها لم تجد من السيولة الكافية للسداد، ما سيحدث نوعا كبيرا من التحديات أمام الشركات الامر الذي ينذر بأن هناك شركات ستواجه صعوبات مالية كبرى ستكون نتيجتها الاندماج او التصفية.
جاء ذلك امس عقب عمومية الشركة العادية والتي صادقت على توصيات مجلس الادارة دون توزيع ارباح.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )