محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن مطالبة وزارة المالية للهيئة العامة للاستثمار بتزويدها بعدة أمور مالية وفنية عن استثمارات الهيئة خلال عامي 2007 و2008 تضمنت تكلفة تطوير الاستثمارات وقيمتها السوقية لكل من الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال عن السنوات المالية موزعة على الأدوات الاستثمارية المختلفة والاستثمارات الفردية داخل كل أداة استثمارية، وقيمة العوائد المحققة وغير المحققة لكل من الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال وقيمة توزيع العوائد المحققة لكل منها بين عوائد جارية وارباح أو خسائر رأسمالية وتوزيع العوائد غير المحققة بين أرباح أو خسائر غير محققة نتيجة للتغير في القيمة السوقية، أو العادلة ونتيجة لفروق العملة وللتغير في المخصصات والاستثمارات غير المسعرة.
وأفادت المصادر بأن «المالية» طالبت عرضا مفصلا عن إجمالي الزيادة السنوية في تكلفة الأموال المستثمرة خلال العامين الماضيين مع توضيح مصادر تمويلها موزعة على نسبة الـ 10% من الإيرادات الفعلية للإدارة المالية للدولة، وذات النسبة من إيرادات استثمارات الاحتياطي العام، وقيمة أقساط القروض المسددة من الاحتياطي العام وقيمة أرباح احتياطي الأجيال المحققة.
توجهات وتعديلات
من جانب آخر، ذكرت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه حاليا إلى تطوير قواعد وضوابط وشروط الاستثمار في كل من الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب والودائع طبقا للائحة الاستثمار المعتمدة وذلك قبل اتخاذها عدة إجراءات فنية بغرض تساوي قيمة ونسبة المبالغ المستثمرة في النقد مع القيمة والنسبة المستهدفة.
وأشارت المصادر الى أن تلك المطالبات والتوجهات جاءت بعد أن سجل اداء عدد كبير من المحافظ الاستثمارية انخفاضا مستمرا على مدار العامين الماضيين ـ حسب قول المصدر ـ وتحقيق البعض منها لخسائر بالغة نظير استثمارات خارجية، في اشارة من المصدر إلى أن مؤشرات الأداء الفعلي ومؤشرات الأداء الاسترشادية للعديد من المحافظ سجلت انخفاضا ملحوظا، مما دعا ذلك وزارة المالية للاستفسار عن الأداء العام لأغلب استثمارات الهيئة سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )