عمر راشد
باتت قضية تحول السكن الخاص الى «استثماري» في المناطق الداخلية بالكويت من أكثر القضايا المؤرقة للسكان خاصة بعد ارتفاع اسعار الايجارات لتلك المناطق من 350 دينارا الى 500 دينار وازدحام الشوارع وكذلك عدم قدرة البنية التحتية على تحمل السكان الجدد والذين زادوا من العبء عليها.
«الأنباء» تجولت بين أروقة تلك المشكلة والتي تعاني منها المناطق الكويتية ما بعد الدائري الرابع وتشمل: الروضة، القادسية، بيان، كيفان، مشرف، الخالدية، الجابرية، جنوب السرة، حيث أشار البعض الى ان بيوت وقسائم تلك المنطقة تم نقل ملكيتها من أصحابها الى الأبناء الذين قاموا بترميمها وبناء أدوار عليها بالمخالفة للترخيص وقاموا بتأجير تلك الشقق والتي تجد إقبالا كبيرا من قبل الأسر ذات الحجم المتوسط سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين فشرطا القدرة المالية والدفع هما معيارا التأجير.
ومن جهة ثانية رأت مصادر عقارية ان سداد القروض والظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأسر الكويتية جعلا الكثيرين يفكرون في بناء شقق بالمنازل التي يقطنون فيها والتي وصلت الى 800 دينار للقسط الشهري.
واضافت المصادر تحول تلك المناطق الداخلية الى مناطق استثمارية «غير مرخصة».
وطالب العديد من قاطني تلك المناطق بضرورة سنّ تشريعات تمنع انتشار تلك الظاهرة التي باتت مستشرية وذلك في ظل غياب التنظيم الحكومي عن تطبيق القوانين في تلك المناطق.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )