أحمد يوسف
عقدت مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية مؤتمرا صحافيا امس بالكويت للتعريف بأهمية «المؤتمر الأردني الدولي الأول للاستثمار» وذلك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن في الفترة الواقعة بين 28 و29 أكتوبر المقبل في الأردن – البحر الميت. وفي الإطار ذاته قال السفير الأردني في الكويت جمعة العبادي أن الزيارات واللقاءات العديدة المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين والمسؤولين فيهما قد أسهمت بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى درجة متميزة، حتى غدت نموذجا يحتذى في المنطقة. ودعا رجال الأعمال والمال الكويتيين إلى المشاركة في انشطة المؤتمر الأردني الدولي الأول للاستثمار والذي سيتيح لهم الفرصة للوقوف على آخر ما وصلت إليه بيئة الاستثمار في الأردن. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية قال السفير ان حجم التبادل التجاري ارتفع بين البلدين من 44 مليون دولار عام 2000 إلى 216 مليون دولار عام 2008، وهناك محاولات من قبل الطرفين للارتقاء بمستوى التبادل التجاري لمستويات تتناسب ومستوى الإمكانيات التي يتمتعان بها. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار د. معن نسور انه وعلي الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة فان الأردن واصل النمو في أدائه الاقتصادي حيث بلغت نسبة النمو التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني 13%خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف ان البيئة الاستثمارية في المملكة الأردنية الهاشمية جاذبة للاستثمار بكل المقاييس بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الكلي والتشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية، والانفتاح التجاري على العالم إضافة إلى توافر البنية التحتية المتميزة ووفرة الموارد البشرية المؤهلة وحرية تحويل الأموال المستثمرة وعوائدها، إضافة إلى العديد من الحوافز الاستثمارية عبر الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبة وغيرها، مؤكدا على ان مؤسسة تشجيع الاستثمار بادرت الى العمل على تهيئة بيئة استثمارية قادرة على احتضان الاستثمارات الخارجية وتوافر جميع متطلبات نجاحها وتحقيق أهدافها وتعظيم مكتسباتها. حيث استطاعت المؤسسة التعامل بنجاح مع استثمارات ذات قيمة مضافة عالية تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت خلال الاعوام الثلاثة المنصرمة حوالي 10 مليارات دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد ان السياسة الحصيفة لعاهل الاردن جعلت الأردن تصنف في المرتبة الـ 6 من أصل 141 دولة في مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2008 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد)، في حين أشارت بعض التقارير الى فاعلية قوانين تشجيع الاستثمار على أداء المستثمرين.
وأوضح ان الأردن تنظر بغاية التقدير الى ثقة واهتمام المؤسسات الكويتية في البيئة الاستثمارية في الأردن والتي عكسها تزايد المشاريع الاستثمارية الكويتية في الأردن والتي تزيد الآن على 7 مليارات دولار مما جعلها تتصدر الاستثمارات الخارجية، وننظر قدما الى تقديم جميع التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجميع الإخوة رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين. وقال ان المؤسسة تقدم للمستثمر الكويتي العديد من الحوافز الاستثمارية، حيث ان لدينا قوانين وتشريعات ملائمة جدا للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب حزمة من الحوافز الجاذبة للمستثمرين أهمها ضريبة دخل بنسبة 5% فقط و7% ضريبة مبيعات، ورسوم جمركية بنسبة 0% مع وجود إعفاء ضريبي على معظم السلع.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )