أعلن بنك الكويت الوطني عن طرح العدد الأول من سلسلة صناديق الإجارة الإسلامية بالدينار الكويتي، والذي سيمنح عملاء «الوطني» للخدمات المصرفية الخاصة منتجا استثماريا بدخل شهري منتظم مماثل لصناديق الإجارة التي تم طرحها سابقا.
يأتي هذا الإصدار بعد ازدياد الطلب على صناديق «الوطني» للإجارة التي أثبتت نجاحها من خلال تحقيق عوائد مجزية لعملاء «الوطني».
إن طرح هذا المنتج سيكمل تعزيز مكانة البنك الوطني الريادية من خلال تقديم الحلول الاستثمارية الإسلامية.
وصرح مدير عام إدارة الأصول لشركة الوطني للاستثمار، نبيل معروف، بأن صندوق الإجارة الإسلامي الأول بالدينار الكويتي هو امتداد لصناديق بنك الكويت الوطني للإجارة التي تعد من أنجح الصناديق الإسلامية نظرا لعوائدها الشهرية المنتظمة ومخاطرها المنخفضة نسبيا، مشيرا الى انه تم إنشاؤه ليمنح عملاء «الوطني» فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من عقود الإيجار للمعدات التي تم هيكلتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
واضاف: ان عقود الإيجار تتضمن أنواعا مختلفة من المعدات والتي تشمل معدات اتصالات، أجهزة خدمات الشبكات، أشرطة التخزين، معدات صناعية، أجهزة الكمبيوتر الكبيرة، ومعدات البناء وغيرها من المعدات للشركات التي تتمتع بتصنيف ائتماني عال.
هذا ويتطابق الصندوق كليا مع قوانين الشريعة الإسلامية بموافقة مجلس الشريعة المستقل للصناديق الإسلامية التي يسوقها البنك الوطني في الكويت والمؤلفة من الشيخ د.خالد مذكور المذكور والشيخ د.عيسى زكي شقرا والشيخ د.عبدالعزيز خليفة القصار.
وتجدر الإشارة أن الصندوق مقوم بالدينار الكويتي والحد الأدنى للاستثمار هو 30 ألف دينار وبمضاعفات 10 آلاف دينار. هذا وفيما يخص فترة الاكتتاب المبدئية فستبدأ في الصندوق في 1 يونيو القادم وتنتهي في 28 من نفس الشهر.
والجدير بالذكر ان مدة الصندوق تبلغ 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة سنتين ومن المتوقع أن يوزع الصندوق عائدا سنويا يبلغ 6.50% ويوزع شهريا. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق خلال هذه الفترة فقط إذ أن الصندوق سيقفل بعد ذلك.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )