قال تقرير بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في الكويت تراجع بشكل حاد خلال شهر يناير من العام الحالي الى 6.9% على أساس سنوي وذلك مقابل 9% في الشهر الأسبق ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2007.
وأوضح «الوطني» ان أسعار المستهلك خلال شهر يناير من العام السابق كانت قد شهدت زيادة كبيرة فمن الطبيعي أن يسهم ذلك في تراجع حدة الزيادة الحالية في الأسعار عند المقارنة على أساس سنوي. وأشار الى انه مقارنة مع الشهر الأسبق فقد تراجع معدل التضخم بواقع 0.2% فقط الا أن ذلك سيوفر دليلا اضافيا لصانعي القرار على أن الضغوط التضخمية التي شهدتها الكويت في العام الماضي قد بدأت تتلاشى بسرعة مبينا انه من المحتمل أن يتراجع معدل التضخم الى مستويات أدنى بكثير خلال الأشهر المقبلة. ولاحظ «الوطني» أن مجموعتين رئيسيتين في سلة المستهلك قادتا تراجع معدل التضخم خلال شهر يناير مقارنة مع الشهر الأسبق، الاولى مجموعة «الكساء وملبوسات القدم» التي شهدت أسعارها تراجعا بواقع 0.4% مما دفع بالتضخم في أسعار هذه المجموعة على أساس سنوي للتراجع الى 6.5% مقابل 7.5% في ديسمبر الماضي. وأضاف ان من اسباب التراجع تسجيل انخفاض في أسعار بشكل اقوي في المجموعة الثانية وهي «المواد الغذائية» بواقع 1.1% ليتباطأ نموها السنوي بشكل حاد من 11%في ديسمبر الى 6.2% في يناير. ورأى أن تراجع أسعار المواد الغذائية يعزى الى الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار السلع عالميا بين يونيو 2008 وفبراير 2009 مشيرا الى وجود احتمالية أن يشهد معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية انخفاضا أكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة وربما يصل الى حدود الصفر بحلول منتصف العام الحالي. وقال انه في حال استقرت أسعار السلع الغذائية عند مستوياتها الحالية فان تأثيرها على معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في الكويت لن يبدأ بالتلاشي قبل نهاية العام الحالي، وبالنسبة للمجموعات الرئيسية الأخرى في سلة المستهلك والتي تشمل «السلع والخدمات المنزلية» و«النقل والمواصلات» إضافة الى مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي تضم بشكل رئيسي التلفاز وتذاكر المسارح والمجلات وأدوات التجميل فقد لاحظ «الوطني» أن أسعارها بقيت مستقرة أو ارتفعت بشكل أبطأ من الوتيرة التي شهدتها في يناير الماضي مما أدى الى تباطؤ معدل التضخم في أسعارها على أساس سنوي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )