محمود فاروق
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن تشكيل مجموعة عمل اقتصادية جديدة يشرف عليها بنك الكويت المركزي وتضم ممثلين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لوضع خطة استراتيجية لدعم الشركات التي تواجه صعوبات مالية فقط.
وأفادت المصادر بان الخطة الاستراتيجية التي ستضعها المجموعة الاقتصادية تهدف الى دعم الشركات التي لم تستطع الاستفادة من قانون الاستقرار المالي، مؤكدة ان هناك عدة مقترحات تمت مناقشتها لوضعها في الخطة من ضمنها تأسيس صندوق حكومي لشراء الأصول لدى الشركات المتعثرة مقابل ان تصدر لها سندات اذنية تمكنها من الاقتراض من البنوك الا ان ذلك المقترح لم يلق استحسانا لدى المجموعة الاقتصادية المشكلة.
واوضحت المصادر ان توجه الحكومة الجديدة لوضع خطة لدعم الشركات وعرضها على البرلمان جاء للمطالبات المتزايدة لمساعدة الشركات المتضررة وليعد أولى الخطوات التنموية التي ستقوم بها الحكومة لمواجهة آثار تداعيات الأزمة المالية على الشركات التي تعتبر العمود الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وأبلغت المصادر «الأنباء» ان الخطة سيتم الاعلان عنها حين يتم الانتهاء منها وذلك في غضون الشهر المقبل.
تجدر الاشارة الى ان الحكومة الجديدة تستعد للإعلان عن مجموعة من الاجراءات الاقتصادية لحماية جميع القطاعات الاقتصادية ووضع آليات جديدة للتعامل مع آثار الأزمة المالية فضلا عن وضع خطط مستقبلية للأنشطة والمشاريع الاقتصادية في البلاد.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )