عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة النقل العام الكويتية عبدالله المطوع ان الشركة حرصت على وضع خطط محكمة لتفادي الانخفاض في ايرادات العمليات التشغيلية والذي عانت منه الشركة في سنة 2007.
وأضاف المطوع خلال عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 100% للمرة الأولى منذ 5 سنوات، قامت الادارة التنفيذية بتطبيق تلك الخطط باقتدار وكفاءة عالية تمخض عن ارتفاع في ايرادات العمليات التشغيلية بنسبة 22% عن السنة التي سبقتها.
وأشار الى انه بالرغم من تلك الإنجازات إلا ان الشركة تكبدت خسائر كبيرة لم تكن بالحسبان بلغت 5.4 ملايين دينار، عندما فرض ديوان الخدمة المدنية على الشركة ضرورة تطبيق القرار الحكومي القاضي بصرف علاوة غلاء معيشة للعاملين في شركة النقل العام الكويتية، كونها مملوكة بالكامل للدولة من بداية مارس 2008 بواقع 120 دينارا شهريا للعاملين الكويتيين و50 دينارا شهريا للعاملين غير الكويتيين علما ان العاملين بالشركة أعدادهم في 31 ديسمبر 2008 بلغت 3.774 موظفا من بينهم 3.483 موظفا من غير الكويتيين، كما أبدى المسؤولون في الهيئة العامة للاستثمار على كل المستويات اهتماما ودعما متواصل بالحالة الحرجة التي تمر بها الشركة التي فرضت عليها «من غير حول ولا قوة منها»، واتفق الطرفان على ضرورة زيادة رأسمال الشركة وبتاريخ 7 ابريل 2009 وافقت الهيئة العامة للاستثمار على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ قدره 24 مليون دينار ليصبح رأسمال الشركة 44 مليون دينار بدلا من 20 مليون دينار على ان تستثمر تلك الزيادة ودائع مصرفية او سندات خزينة صادرة عن بنك الكويت المركزي، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستدعم الشركة وتجعلها تركز على عملياتها التشغيلية في خدمة الوطن والمواطن دون التخوف من التزامات مالية لم يحسب لها حسبان.
هذا وقد كشف المطوع عن إبرام الشركة عقدا مع وزارة الداخلية «منذ اسبوعين» لسحب السيارات المخالفة.
ولفت الى ان الشركة توصلت مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين من القوى العاملة لدى السفارة المصرية الى قيام الشركة بتخفيض رواتب موظفيها بقيمة 50 دينارا بشرط موافقة العامل على ان يتسلم العامل كل حقوقه في نهاية الخدمة على ان يتم ابرام عقد جديد معه وان الذي يرفض ذلك يأخذ كل مستحقاته وينهي علاقته مع الشركة، مشيرا الى ان ذلك سيؤدي لخفض الميزانية في باب الرواتب بمقدار 2 مليون دينار سنويا.
وبين المطوع انه في 31 الجاري سيتم تنفيذ هذه الاجراءات مع 400 موظف على ان يصل العدد الى 3200 موظف في عام 2010.
وقد صادقت عمومية الشركة على بنود جدول اعمالها التي تضمنت زيادة رأس المال الى 44 مليون دينار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )