قال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» حول عرض النقد في الكويت انه بعد الارتفاع الملحوظ خلال الثلاثة أشهر الماضية، شهد النمو في عرض النقد بمفهومه الشامل (m2) خلال شهر ابريل تباطؤا ليسجل نحو 24.92 مليار دينار وبتغيير طفيف عن مستوياته المسجلة في نهاية شهر مارس.
وبين التقرير أن عرض النقد (m2) ارتفع منذ بداية السنة بنسبة 13.5% أو ما يعادل 2.97 مليار دينار مدفوعا بالنمو في شبه النقد والتي بدورها ارتفعت بنسبة 14.8% أو ما يعادل 2.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها، موضحا ان التباطؤ في نمو عرض النقد سببه الانخفاض في صافي الموجودات المحلية والتي سجلت نموا سالبا قدره 313.6 مليون دينار بعد أن ارتفعت بما يعادل 540.3 مليون دينار في شهر مارس الماضي.
وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة التراجع في الالتزامات على القطاع الخاص بمقدار 277.3 مليون دينار وبالتزامن مع انخفاض الودائع الحكومية بـ 363.5 مليون دينار حيث أن وضع سوق الائتمان والأسهم بدأ بالتحسن ويشهد حاليا مرحلة من الاستقرار النسبي.
وأشار التقرير الى انه منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2008 قامت الحكومة بضخ ما يعادل 1.5 مليار دينار في النظام المصرفي وذلك حتى شهر يناير من السنة الحالية، أما مجمل الودائع التي تم وضعها في تصرف البنوك حتى شهر ابريل فقد بلغ 801 مليون دينار وذلك بعد تحسن الوضع المالي العام في البلاد، وبانخفاض قدره 700 مليون دينار مقارنة بنهاية شهر يناير 2009.
أما خلال شهر ابريل 2009، فقد ارتفعت المطلوبات على الحكومة بمقدار 472 مليون دينار مدفوعة بإصدار سندات خزانة مدتها سنة وبقيمة 274 مليون دينار وذلك لاستيعاب السيولة الزائدة لدى البنوك حيث ان البنوك المحلية لاتزال تمارس سياسة متحفظة في منح القروض وعدم تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تستهدف المضاربة بالأسهم والعقار.
واشار التقرير الى انه بعد الارتفاع المتواصل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة سجلت الودائع لدى البنوك المحلية انخفاضا طفيفا خلال شهر ابريل بنسبة 0.42% أو ما يعادل 113.6 مليون دينار لتصل إلى مستوى 27.18 مليار دينار، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تدني أسعار الفائدة وعودة الثقة تدريجيا إلى سوق الأسهم المحلية حيث استطاع السوق أن يحقق ارتفاعات متتالية خلال الشهرين الأخيرين وعوض الخسائر التي لحقت به خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال التقرير انه من جهة أخرى ارتفعت الودائع لدى البنوك بحوالي 2.51 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ارتفاع قدره 1.35 مليار دينار في الربع المقابل من عام 2008، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة للخسائر التي سجلها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأخير من عام 2008 والربع الأول من عام 2009 بالإضافة إلى شح السيولة في سوق الائتمان المحلي والمخاطر العالية للاستثمار في سوق الأسهم مما دفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بأموالهم على شكل ودائع مضمونه لدى البنوك وخصوصا بعد إصدار قانون ضمان الودائع لدى البنوك.
وأشار التقرير الى أن ودائع القطاع الخاص شكلت الجزء الأكبر من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية حيث بلغت 24.15 مليار دينار أو ما يعادل نسبة 89% من إجمالي الودائع، وبارتفاع شهري طفيف وذلك بعد أن ارتفعت بمقدار 2.88 مليار دينار خلال الربع الأول.
أما بالنسبة لتوزيع ودائع القطاع الخاص على العملات فقال التقرير ان الجزء الأكبر منها وما نسبته 86.5% هو في الدينار، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 20.4% أو ما يعادل 4.1 مليارات دينار وذلك بسبب الاضطرابات التي مرت بها أسواق الأسهم المحلية والعالمية والتي دفعت المستثمرين إلى تسييل بعض الاستثمارات ذات المخاطر العالية والابتعاد عن سوق الأسهم.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )