محمود فاروق
كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» عن توجه بنك الكويت المركزي لاطلاق مبادرة اصلاحية خاصة بمراقبة المنتجات المصرفية الاسلامية وتقويم انحرافاتها بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وذلك لوضع اسس وآليات لالزام البنوك التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية بمعايير الثمانين التي وضعتها الهيئة.وافادت المصادر بأن المبادرة ستسهم في توحيد معايير الممارسات بالبنوك المحلية نظرا لعدم وجود نماذج ومعايير موحدة للتمويل الاسلامي في البنوك المحلية، انما توجد عدة معايير مختلفة.
واشارت المصادر الى ان المبادرة تهدف الى مراقبة المنتجات الاسلامية بعد ظهور مؤشرات على انحرافها عن تعليمات خلال الآونة الاخيرة، خصوصا منذ بداية الازمة الاقتصادية.واعربت المصادر عن قلقها من المنتجات الجديدة التي طرحت في السوق خلال الفترة الماضية والمثيرة للانتباه بالاضافة الى التلاعبات التي ظهرت في العمليات المالية المتعلقة بها، مما تسببت في انحرافات محاسبية نتجت عن غياب المعايير والاطر المتعلقة بكيفية ادارة المنتجات المصرفية التي يزعم انها اسلامية لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك، مشيرة الى الانحرافات التي تعتبر ليست مقصورة فقط على المنتجات المصرفية، بل شملت جميع ادوات الاستثمار المالية الاسلامية.
تجدر الاشارة الى ان هذه الخطوة تعتبر ضمن العمليات الاصلاحية التي يقوم بها «المركزي» للبنوك خلال الفترة الحالية بالتعاون مع كبرى الهيئات المتخصصة في صناعة المال واعمال المؤسسات المالية الاسلامية. والجدير بالذكر ان الاسواق المالية الاسلامية تعاني في سبيل التوصل الى توحيد استخدام بعض الممارسات البنكية الخاصة بالعمليات المحاسبية و ذلك لمواجهة الازمة الاقتصادية وتداعياتها خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى التوصل الى آليات لبيع المنتجات المالية في الاسواق الخارجية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )