أكد تقرير شركة المتخصص العقارية أن أسعار الإيجارات ستشهد تراجعا أكبر خلال الشهرين المقبلين حتى تصل لأدنى مستوياتها خلال شهر أغسطس المقبل، نتيجة تواصل الهدوء على سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية خلال فترة الصيف الحالي.
وتوقع التقرير أن تشهد أسعار الإيجارات في الكويت تراجعا بما يتراوح بين 10 و15% خلال الشهرين المقبلين، مؤكدا أن هذا التراجع سيصل ذروته بحلول شهر أغسطس المقبل، مبينا أن الإيجارات انخفضت بمعدلات تصل إلى 20% منذ بداية الأزمة المالية في العام الماضي، وحتى الآن.
وبين التقرير أن تداعيات الأزمة المالية وتوقف البنوك عن منح الائتمان للمستثمرين العقاريين فضلا عن عمليات الاستغناء عن العمالة ستمثل عوامل ضغط شديدة على قطاع العقار في الكويت مما سيؤدي إلى إجراء تصحيحات واسعة النطاق على أسعار الإيجارات.
وأشار التقرير إلى أن الكثيرين من العمالة والوافدين دخلوا تحت تأثير الأزمة المالية العالمية، ولكن لظروف قد تتعلق بمستقبل أبنائهم التعليمي مثلا تحملوا حتى موسم الصيف، آملين أن تكون الأزمة وقتها قد انتهت، ولكن الوضع حاليا لم يعد يشجع على أن يستمروا في التحمل فقرروا ترك وحداتهم المستأجرة، عاقدين العزم على ألا يعودوا أو في أفضل الظروف يعودون بمفردهم دون عائلاتهم.
وأضاف التقرير انه منذ انفجار الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي وانتقال توابعها إلى مختلف دول العالم تأثر السوق العقاري الكويتي، مما أدى إلى تراجع أسعار الإيجارات حاليا في الكويت مشيرا إلى أن الشقة التي كانت تؤجر قبل أشهر قليلة بـ 250 دينارا يمكن الحصول عليها الآن بنحو 200 دينار دون اللجوء إلى الوسطاء.
وأكد ان الشركات العقارية والمستثمرين الأفراد بدأوا في تقديم عروض ترويجية على شققهم وڤيللهم لتحفيز المقيمين على التأجير مشيرا إلى أن هذه العروض لم تعد سرا بل هي ظاهرة للعيان في الصحف وعلى أبواب المولات ومن خلال تعليق لافتات على أسطح وجدران العقارات وبالقرب من المطاعم والمحال التجارية ذات الإقبال.
وقال إن هذه العروض تشمل تحمل صاحب العقار لفاتورة المياه والكهرباء أو إعفاء المستأجر من إيجار شهر أو شهرين على حسب العرض، أو عرض لوحدات ذات مساحات كبيرة بأسعار منخفضة عن ذي قبل كثيرا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )