دعا اقتصاديان السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ضرورة إيجاد آلية للتفاهم فيما يتعلق ببعض مشروعات القوانين المحفزة حتى تخرج سوق الكويت للأوراق المالية من حال التباين الذي دخلته الأسبوع الماضي.
وقال الاقتصاديان لـ «كونا» ان أسواق المال دائما ما تنشد التناغم ولا تحبذ الأجواء غير المستقرة بدليل ان بداية تداولات الشهر الجاري كانت خير معبر عن مدى تأثر السوق بالخطوات الايجابية التي انتظرتها شرائح المستثمرين بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأكدا على أهمية وجود قوانين داعمة تحتاجها البورصة كي تعود الى صعودها القياسي منها ما يؤثر بصورة مباشرة في شركات الاستثمار المتعثرة والتي تحتاج الى مساعدة وكذلك شركات العقار والخدمات وغيرها من الشركات التي تعتمد على الأداء التشغيلي وهذا الأمر متروك لرؤية السلطتين تجاه دعم الاقتصاد.
حال التباين
في البداية عزا رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي حال التباين التي تمر بها البورصة في الوقت الراهن الى سببين رئيسيين هما عمليات جني الأرباح خاصة بعد الصعود الذي شهدته آلية التداولات خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف علي «اما السبب الثاني الذي مازال يؤثر على البورصة فيتعلق بالأوضاع السياسية على الصعيد المحلي المتمثل في الدخول في مرحلة التجاذبات بين السلطة التشريعية والتنفيذية ما قد يؤثر على نفسيات المتداولين».
وارجع حال التباين في السوق أيضا الى التأخر في إقرار قانون الاستقرار المالي حيث ان خروجه الى حيز التنفيذ سيدفع الأمل في أوساط المتداولين ما يستدعي ضرورة الإسراع في إقراره حتى يكون التفاهم طريقا تنعم به البورصة وتعاود ارتفاعاتها السابقة.
إقرار قانون الاستقرار
من جهته دعا رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر مجلس الأمة الى ضرورة إقرار قانون الاستقرار المالي حاليا وفي حال تأجيله الى ما بعد الإجازة سيستمر السوق في حاله المتردي ولن تنفعه أي أشياء أخرى سواء كان من جانب صناع السوق او البيع والشراء.
واكد حيدر ان إقرار القانون لن تستفيد منه فئة التجار بمفردها ولكن البنوك والشركات ايضا وغير ذلك فستكون حالة التجميد في النشاط الاقتصادي للكويت هي السائدة ما لم يطرأ تغير فعلي يعيد النشاط الى سابق عهده.
وتمنى أن تشهد تداولات السوق خلال المرحلة المقبلة وقبل إغلاقات النصف الأول حركة دؤوبة كي تعوض بعض الشركات المتعثرة من جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية والتي منيت بخسائر في الربع الاول وفي نهاية العام الماضي.
وأكد أن البورصة قادرة على سرعة استعادة عافيتها اذا ما توافرت لديها المحفزات الايجابية خاصة انها تضم 200 شركة بقيمة سوقية تفوق الـ 34 مليار دينار كما انها مصنفة على أنها ثاني أنشط بورصة في المنطقة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )