تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 8 الجاري حول تشكيل مجموعة عمل اقتصادية لمتابعة الشركات المتعثرة، فقد علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة ستشارك في تلك المجموعة من خلال لجنة تضم عددا من المحاسبين وإدارتي الشركات والقانونية بوزارة التجارة، وذلك للتدقيق في البيانات الخاصة بالشركات المتعثرة التي ترغب في الاستعانة بقانون الاستقرار المالي.
وأفادت المصادر بأن القرار تم إقراره أمس ضمن مجموعة من الخطوات الجديدة التي وضعتها الحكومة الجديدة للتعامل مع آثار الأزمة المالية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )