منى الدغيمي
علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة انه ادخلت بعض التنقيحات على قانون 35 لسنة 2002 لمكافحة والتصدي لعمليات غسيل الاموال حتى يتم التجاوب مع المتطلبات العالمية والعمل على تطوير مجال انظمة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، واضافت المصادر انه سيتم عرض القانون على رئيس الوزراء حتى يتم التصويت عليه من قبل مجلس الامة قريبا. هذا وتضمن قانون 35 لسنة 2002 احكاما ليس من شأنها فقط التجريم والعقاب على ارتكاب الجريمة انما للوقاية منها. ويهدف القانون الى تحقيق اقصى حماية للمجتمع الكويتي باستكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من هذه الانشطة الاجرامية المستحدثة كعمليات غسيل الاموال.