محمود فاروق
شددت الخبيرة الاقتصادية واستاذة الاقتصاد بجامعة الكويت د.اماني بورسلي في تصريحات لـ «الأنباء» على اهمية وضع ضوابط لملكية سوق الكويت للاوراق المالية عندما يتحول الى شركة مساهمة كما ورد في مسودة قانون هيئة سوق المال الذي تبحثه اللجنة المالية بمجلس الامة حاليا.
واقترحت د.بورسلي وضع عدة ضوابط للمساهمة في شركة سوق الكويت للاوراق المالية بحيث لا تتعدى نسبة المساهمة في الشركة 5% لكل شركة من الشركات البالغ عددها 20 شركة وجهة مستقلة لضمان نزاهة العاملين بهيئة سوق المال.
وفي ذات السياق افادت د.بورسلي بأهمية تغيير المناصب المركزية وتحديد فترة كل منصب بالقانون، مشيرة الى ضرورة تغيير المناصب كل 5 أعوام حتى لا تتأثر المؤسسة المالية بالتغيير المستمر لمناصبها.
ولفتت د.بورسلي الى ضرورة استقلالية «الهيئة» وعدم تبعيتها لاي منصب سوى مجلس الوزراء للاشراف عليها ووضع أطر لتجديد وتطوير قوانينها حينما يتطلب الأمر لمواكبة كل الاسواق المالية الخليجية والعربية بالمنطقة.
واكدت بورسلي ان الهدف الرئيسي من انشاء هيئة سوق المال حماية المستثمرين ولذلك يجب وضع معايير اكثر شمولية للحوكمة المالية بقانون هيئة سوق المال.
واضافت بورسلي ان التعديلات التي طالبت بها اللجنة المالية شملت ضرورة احتواء القانون للصلاحيات والاختصاصات وذلك من اجل عدم الاخلال بمعايير الافصاح والشفافية وعدم تركها لمزاجية ومصالح المفوضين المعنيين والذين لديهم تعارض في المصالح بحكم عدم تفرغهم، نظرا لان نظام الافصاح الفعال من اهم ركائز مبدأ حماية المستثمرين.
وذكرت بورسلي ان الوضع الاقتصادي الراهن يحتاج الى قانون هيئة سوق مال مكتمل كل الجوانب من وضع سلطة رقابية على السوق وتنظيمه ومنح المعنيين والمختصين بالهيئة سلطة التصديق على معايير مؤسسات التصنيف الائتماني لكي تتماشى مع المعايير العالمية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )