وافق مجلس الشورى السعودي على زيادة مبلغ القرض العقاري المقدم للمواطن إلى 500 ألف ريال سعودي وذلك في خطوة لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة التي شهدتها المملكة مؤخرا.
وأقر مجلس الشورى وفقا لتقرير نشرته احدي الصحف اليومية السعودية أمس رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع لـ200 مليار ريال، بدلا من 91 مليار ريال، وكذلك تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
كما وافق المجلس في اجتماعه الذي عقد أمس الاول على قيام الصندوق بتوحيد مبلغ القروض المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وأقر دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية، لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية لتحقيق مصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية.
ووافق المجلس على توصيتين إضافيتين، الأولى تقدم بها مساعد رئيس المجلس د.عبدالرحمن البراك ود.محسن آل تميم، وتنص على إلغاء شرط تقديم صورة لصك الأرض مع الأساس للمطابقة عند التقدم بقرض من صندوق التنمية العقارية.
وتنص التوصية الثانية، التي تقدم بها عضو المجلس عامر اللويحق، على تكليف جهة محايدة متخصصة بدراسة أداء الصندوق خلال الفترة الماضية الـ (35 سنة الماضية)، وصولا إلى ما يجب عمله مستقبلا، وأثارت هذه التوصية جدلا كبيرا في المجلس بين مؤيد لها ومعارض، وكان التصويت عليها سيد الموقف، إذ فازت التوصية بأن تضاف كتوصية إضافية، من ضمن توصيات اللجنة المالية، بعد أن حازت 78 صوتا مؤيدا مقابل 46 صوتا معارضا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )