كشفت أرقام أصدرتها المفوضية الأوربية إنه إذا لم تتحرك حكومات دول الاتحاد الأوروبي بسرعة، فإن الأزمة المالية العالمية قد تكبدها خسائر تصل إلى 1.8 تريليون يورو ما يعادل 2.5 تريليون دولار، أو ثلاثة أضعاف ما تنفقه بالفعل على ما يسمى بـ «الاقتصاد الحقيقي».
وجاء هذا السيناريو الكابوس في تقرير المفوضية لعام 2009 بشأن أوضاع المالية العامة، حيث يقدر تحليل المخاطر «الخسائر المالية المباشرة للأزمة الحالية في الاتحاد الأوروبي بما يتراوح بين 2.75% و14% من إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد».
ويعادل الحد الأقصى الوارد في التقرير والذي قام المسؤولون في بروكسل بتعديله من 16.5% إلى 14% حوالي 1.8 تريليون يورو، ويتوقف هذا المدى على تعامل الحكومات بشكل فعال مع الأزمة وإلى أي مدى ستنجح البنوك المتعثرة في استخدام الضمانات الحكومية التي قدمت لها.
وقال التقرير إن «التجربة المستمدة من الأزمات المالية السابقة تظهر أن الخسائر تكون أقل عندما يتم الإسراع في تنفيذ استراتيجية حل الأزمة بشكل شفاف مع الحصول على دعم سياسي واسع النطاق».
وحتى الآن، قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم القطاعات المصرفية بما يصل قيمته إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي ووافقت بالفعل على ضخ أموال تعادل 31% من إجمالي الناتج المحلي.
إلا أن معظم هذه التدابير كانت في شكل ضمانات قروض للبنوك بحيث لا تؤثر على الدين العام والعجز في ميزانيات الدول الأعضاء إلا إذا تعثرت هذه القروض المضمونة حكوميا حيث ستتحملها الخزانة العامة.
من جهة أخرى أظهر استطلاع جديد للرأي ان عدد الأميركيين الذين يعتقدون ان خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لانقاذ الاقتصاد ستعيد للسوق عافيته تراجع عن شهرين ماضيين لكن الأغلبية مازالت تؤيد اداء الرئيس الأميركي.
وجاء في استطلاع «واشنطن بوست» و«ايه.بي.سي نيوز» ان أوباما يعتمد على تأييد الرأي العام الأميركي لتمرير أجندته لاصلاح الرعاية الصحية والنظام المالي ونظام الطاقة وان نسبة التأييد التي يتمتع بها قوية وبلغت 65%.
لكن عدد الأميركيين الذين يعتقدون ان خطة الإنقاذ وقيمتها 787 مليار دولار ستنعش الاقتصاد الأميركي تراجعت الى 52% بدلا من 59% قبل شهرين، وفي الوقت الذي مازال فيه التأييد للرئيس الديموقراطي قويا ينظر 36% فقط الى الحزب الجمهوري المعارض نظرة ايجابية وعرف 22% فقط انفسهم كجمهوريين، وشمل الاستطلاع 1001 أميركي وأجري في الفترة ما بين الخميس والاحد وهامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية بالنقص او الزيادة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )