دعا مجلس الألماس العالمي أول أمس الدول المشاركة في اجتماعات عملية «كيمبرلي «لتوثيق الألماس المنعقدة حاليا في العاصمة الناميبية ويندهوك بتشديد القيود المطلوبة لمنع تجارة ما يسمى بألماس الصراعات (الألماس الدموي) وهو الألماس الذي يستخرج بطرق غير قانونية في مناطق الصراع بالعديد من دول العالم وتستخدم عائداته في تمويل الحروب الأهلية.
يذكر أن برنامج «عملية كيمبرلي لتوثيق معالجة المعادن» (كبكس) بدأ عام 2003 ويلزم الدول الأعضاء بقواعد صارمة من أجل السيطرة على تجارة الألماس الخام بما يضمن عدم تسلل الألماس غير المشروع إلى الأسواق العالمية.
يعقد البرنامج مؤتمره الدولي لليوم الثالث حيث تناقش سبل مكافحة التجارة غير المشروعة للألماس والتي تستخدم عائداتها في تمويل الحروب الأهلية بشكل أساسي.
وقال رئيس مجلس الألماس العالمي أندرو بوني إن هناك حاجة لفرض إجراءات أشد صرامة لوقف تهريب الألماس: «نحن نطالب المشاركين في عملية كبكس بتحسين إجراءات السيطرة الداخلية وزيادة التعاون وجهود مؤسسات تطبيق القانون لمنع وصول الألماس الدموي إلى تجارة الألماس العالمية».
وكان مسؤول زيمبابوي قد أكد اول أمس أمام المؤتمر أن بلاده لا تتاجر في «الألماس الدموي» وهو التعبير الذي يستخدم لوصف الألماس المستخرج من مناطق الصراع الأهلي بطرق غير قانونية في دول افريقية عديدة.
وأكد الوزير أن بلاده ملتزمة في هذا المجال بقواعد ما يسمى برنامج «عملية كيمبرلي لتوثيق معالجة المعادن».
وقال نائب وزير المناجم في زيمبابوي إم زويزواي أمام المؤتمر الذي تشارك فيه 49 دولة إن الألماس الزيمبابوي ليس ألماسا دمويا.
وأضاف أن «الألماس الدموي هو ذلك الألماس الذي تستخدمه حركات تمرد أو حلفاء لها في تمويل الصراعات المسلحة بهدف تدمير الحكومات الشرعية.. ولا يوجد صراع مسلح في زيمبابوي».
كانت عملية كبكس قد وجهت انتقادات إلى زيمبابوي بسبب منطقة مارانج الغنية بالألماس والتي شهدت وصول حوالي 30 ألف شخص إليها خلال العام الماضي للتنقيب عن الألماس.
وأشار المسؤول الزيمبابوي إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل الإجراءات اللازمة لوقف عمليات التنقيب غير المشروع عن الألماس في المنطقة.
يأتي عقد المؤتمر الدولي في ظل الضغوط التي تتعرض لها مصداقية البرنامج الدولي من أجل وقف التجارة غير المشروعة لهذا المعدن وإساءة استغلال مناجمه في الدول الفقيرة من خلال التعاون مع جماعات مسلحة تخوض صراعات أهلية.
وأثارت منظمة غير حكومية تشارك في المناقشات الشكوك في القدرة على وقف تهريب الألماس من دول مثل البرازيل وساحل العاج وڤنزويلا وزيمبابوي وغينيا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )