- بهبهاني: هل حان الوقت لـ «أوپيك» التدخل في عملة بيع نفطها؟
- أميركا تنتج 70% من استهلاكها .. سياستها المالية تحركها عوامل داخلية أكبر
أحمد مغربي
ثمة من يتساءل عن العلاقة بين أسعار النفط والدولار لأنه في الوقت الذي يؤدي فيه انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى رفع أسعار النفط، يسهم أيضا ارتفاع أسعار النفط في خفض الدولار. وفي ظل حرب العملات الرئيسية الدائرة الآن في الأسواق العالمية وضعف أسعار النفط، يواصل الدولار مكاسبه الكبيرة أمام عدد من العملات الرئيسية مثل الدينار الكويتي في أكثر من 11 عاما.
وتطرح في الأسواق العالمية الآن آراء جديدة لتسعير النفط بعملات غير الدولار في أسواق التداول.
وفي هذا السياق يسرد الخبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني أنه كان من أهم عوامل تأرجح الدولار وتأثيره على سعر برميل النفط هو السياسة المالية للولايات المتحدة التي كانت يحركها استيراد الطاقة واعتمادها على النفط الخارجي، وكان الحديث على تغيير عملة الدولار غير ممكنا في وقتها، أما الآن وقد أنتجت الولايات المتحدة 70% من استهلاكها المحلي، فالحديث في الموضوع فيه وجهة نظر صائبة.
ويقول: بالإضافة إلى القيمة الشرائية للدولار التي لها علاقة مباشرة بالتضخم نجد هناك عاملا آخر وهو تغير سعر الصرف للعملات الأجنبية الأساسية تجاه الدولار.
أسباب أرتفاع الدولار
ويعزي الخبراء ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى تخلي مجلس الاحتياطي الأميركي عن سياسة التيسير الكمي خلال العام 2014، والى الإشارات الصادرة عن صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة بشأن رفع سعر الفائدة هذه السنة، والانتهاء من كامل خطط التحفيز الراهنة، فضلا عن تواصل تعافي الاقتصاد الأميركي، حيث سجل معدلات توظف ونمو أفضل بالمقارنة مع أداء الاقتصاديات العالمية الأخرى لاسيما الأوروبية.
ويذكر بهبهاني أن الدولار يفرض نفسه كعملة أساسية للتداول، وهنا يتساءل: «هل ارتباط البرميل بعملتين أو سلة عملات يحل المشكلة»؟ ويرى بهبهاني أن الأصل هو مدى تحكم الدول المنتجة للنفط في تقلبات صرف الدولار أمام العملات الأخرى، أما اختيار عملات معينة أو سلة عملات فتظل معتمدة على دولها في قوتها وضعفها فتكون خارج سيطرة الدول المنتجة للنفط.
ويضيف: «يفترض السيطرة على القيمة الشرائية للدولار المرتبطة بعامل التضخم، حيث يجب ربط سعر بيع برميل النفط بمؤسسات اقتصادية معينة تحتل معايير أساسية يتم بموجبها تقدير مستويات التضخم المحلية والعالمية، فعند حصول أي تغيير في تلك المؤشرات بالارتفاع أو الانخفاض يتم إجراء تغيير في أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية».
وتابع: لا بد من تشكيل نظام عالمي جديد يتم بموجبه تنظيم المعاملات المالية الجارية في العالم ومنها أسعار صرف العملات العالمية شبيه بالحالة التنظيمية لحركة التجارة العالمية التي جرى تنظيمها بموجب اتفاقية «الجات» وبعدها اتفاقيات «منظمة التجارة العالمية».
ويختتم: رغم ظهور مخزونات وإنتاج إضافي للنفط تستطيع «أوپيك» التحكم في أسعار نفطها والقيمة الشرائية لوارداتها النفطية كما استطاعت أن تتعدى المائة دولار لنفطها من 2005 إلى 2014 إذ لا يتدخل العامل الجيوسياسي في المعادلة التي حينها لا يمكن تحديد المعامل المؤثر في أساسيات المعادلة.
6 عوامل أساسية مؤثرة في تقييم سعر البرميل
هناك عدد من العقبات الأساسية أمام فكرة تغيير عملة الدولار لتداول النفط إلى عملات أخرى نوجزها في التالي:
1- احتلال الدولار أكبر نسبة من الاحتياطيات في المصارف المركزية للدول.
2- استعمال الدولار هو الأكثر في قروض البنك الدولي.
3- تسعير النفط وكذلك المواد الأولية الأغلب بالدولار.
4- غالبية السندات وأذونات الخزائن مقومة بالدولار.
5- تفوق الاقتصاد الأميركي على اقتصاديات العالم بخاصة الاقتصاد الأوروبي، وأضيف إلى ذلك سرعة تعافيه من الصدمات الاقتصادية ووجود أكبر الشركات العالمية متعددة الجنسيات.
6- يعتبر الدولار أكبر كيان سياسي موحد في العالم في حين تتعدد العملة في دول أوروبا ضمن اتفاقيات معينة، أضيف إلى ذلك اعتماد دول الخليج العربي وقســم كبير من الدول المنتجة للنفط على الدولار كأساس لتقييم عملتها واحتفاظها بالاحتياطات بالدولار.