هشام أبوشادي
سجلت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية انخفاضا ملحوظا خاصة المتغيرات الثلاثة التي سجلت ادنى مستوى لها على الاطلاق منذ بداية فورة نشاط السوق في شهر مارس الماضي.
ورغم تقليص خسائر مؤشري السوق في الثواني الأخيرة قبل الاغلاق بشكل كبير الا ان التدني الكبير في قيمة التداول والذي يعد الادنى منذ بداية شهر مارس الماضي يظهر مدى الاحجام عن الشراء جراء اجواء الترقب التي تسود اوساط المتداولين مع افتقاد السوق لعوامل محفزة جديدة في الوقت الذي ترى فيه الاوساط الاقتصادية ان انكشاف بعض البنوك على قروض تابعة لمجموعة معن الصانع في ظل ضبابية واضحة حول حجم هذه الانكشافات اثار القلق تجاه البنوك التي لاتزال تعاني من انكشافات قروض الشركات المحلية، فضلا عن ذلك استمرار الضغوط السياسية على مجريات التداول في السوق في الوقت الذي اصبح في حكم المؤكد تأجيل تمرير قانون الاستقرار المالي للدورة المقبلة لمجلس الامة في ظل احتمالات بعدم تمريره مقابل ان هناك قانونا آخر يتم تجهيزه من قبل بعض اعضاء مجلس الامة.
وفي ظل استمرار حالة شبه الاحجام عن الشراء فانه يتوقع ان يواصل السوق اتجاهه النزولي، ولكن من الواضح ان هناك اتجاها عاما بالا يتراجع السوق عن حاجز الـ 8000 نقطة والذي يمثل حاجزا نفسيا قويا، اذ ما تجاوزه هبوطا للمرة الثانية، فان ذلك سيدفعه لمزيد من الهبوط في حال استمرار الضعف الحالي في عمليات الشراء.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 44.6 نقطة ليغلق على 8095.6 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.18 نقاط ليغلق على 452.78 نقطة وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 237.5 مليون سهم نفذت من خلال 5339 صفقة قيمتها 58.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 138 شركة من اصل 203 شركات مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 27 شركة وتراجعت اسعار اسهم 79 شركة وحافظت اسهم 32 شركة على اسعارها و66 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 90.6 مليون سهم نفذت من خلال 1388 صفقة قيمتها 9.7 ملايين دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 53.2 مليون سهم نفذت من خلال 1318 صفقة قيمتها 12.5 مليون دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 41.8 مليون سهم نفذت من خلال 1334 صفقة قيمتها 26.1 مليون دينار.
وحصل قطاع العقار على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 32.2 مليون سهم نفذت من خلال 638 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 11 مليون سهم نفذت من خلال 358 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار.
السيولة المالية
في ظل افتقاد السوق لمحفزات جديدة، فإنه من الطبيعي ان تشهد السيولة المالية ضعفا شديدا، الامر الذي ادى الى انخفاض اسعار العديد من الأسهم، فخلال مراحل التداول وصل هبوط المؤشر السعر نحو 102 نقطة والتي تقلصت في الدقائق الاخيرة الى 97.6 نقطة، الا انه في الثواني الاخيرة تقلصت هذه الخسائر بشدة الى 44 نقطة، كذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 7.1 نقاط الى 4.18 نقاط، وهذا الهبوط الواضح في مؤشري السوق يعود الى حالة شبه الإحجام عن الشراء التي سادت اوساط المتداولين بشكل عام والمجاميع الاستثمارية بشكل خاص.
فرغم ضعف عمليات الشراء من قبل المجاميع الاستثمارية الا انها حرصت على تقليص خسائر اسهمها، وحالة شبه الإحجام عن الشراء من قبل المجاميع الاستثمارية ادت بطبيعة الحال الى احجام المضاربين الكبار عن الشراء ايضا، خاصة في ظل الضعف الملحوظ في طلبات الشراء، فإن اصحاب الاتجاهات المضاربية يجدون صعوبة شديدة في التداول، وفي حال استمرار الضعف في حجم السيولة المالية الموجهة للسوق، الاقبال على البيع بأقل الاسعار سيزداد خاصة من قبل صغار المتداولين تجنبا لمزيد من الخسائر في ظل المخاوف من ان يشهد السوق المزيد من الضعف في تداولات الاسبوع المقبل عقب نهاية إغلاقات نهاية الربع الثاني.
آلية التداول
سجلت أسهم 5 بنوك انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة على أغلب الاسهم باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا لسهم بنك بوبيان الذي يشهد عمليات مضاربة قوية دفعته للارتفاع لمستويات سعرية مبالغ فيها.
ففي بدايات التداول ارتفع السهم من 600 فلس الى 620 فلسا، الا انه مع عمليات البيع القوية لجني الارباح انخفض السهم الى 580 فلسا، والمبرر الوحيد للمضاربات التي يشهدها سهم بنك بوبيان يكمن في المزاد الخاص ببيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها البالغة 20% بسعر ابتدائي قدره 550 فلسا، واستمرت عمليات البيع على سهم بنك الخليج الذي شهد ارتفاعا نسبيا في تداولاته.
وتراجعت أسعار سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي في تداولات محدودة نسبيا.
سجلت اسعار اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات متدنية جدا باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم القرين القابضة الذي شهد عمليات بيع ملحوظة ادت لانخفاضه ثلاث وحدات سعرية، وخلال مراحل التداول انخفض سهم الصفاة للاستثمار من 176 فلسا الى 170 فلسا الا انه شهد عمليات تصعيد في الدقائق الاخيرة ليغلق على سعره السابق البالغ 176 فلسا، وسجل سهم السلام القابضة انخفاضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات في تداولات متواضعة جدا، وانخفض سهم المجموعة الدولية ثلاث وحدات سعرية في تداولات مرتفعة نسبيا غلبت عليها عمليات البيع، وتراجعت تداولات سهمي اكتتاب والمدينة للتمويل بشكل حاد مع انخفاض في سعرهما السوقي.
وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع مع ضعف شديد في طلبات الشراء، فقد شهد سهم ابيار العقارية تداولات ضعيفة الا انها تعد الاعلى في قطاع العقار مع استقرار سعره السوقي، وسجلت ايضا اسهم عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة، فيما تماسك سهم الوطنية العقارية في تداولات مرتفعة نسبيا وان كان السهم شهد ارتفاعا خلال مراحل التداول من 340 فلسا الى 350 فلسا الا انه اغلق على سعره السابق.
الصناعة والخدمات
تراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الذي تماسك على سعره السابق البالغ 465 فلسا وان كان السهم ارتفع خلال التداول الى 475 فلسا.
وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات متواضعة جدا خاصة اسهم الشركات القيادية في القطاع، فقد شهد سهم اجيليتي ضعفا ملحوظا في تداولاته مع استقرار سعره على دينار و120 فلسا، كذلك تراجعت تداولات سهم زين بشدة مع انخفاض محدود في سعره السوقي الامر الذي اثر على مجمل التداول في السوق والذي سجل ادنى مستوى له، واتسمت التداولات على اسهم صفاتك ومجموعة الصفوة وصفاة طاقة بالضعف مع انخفاض اسعار سهمي الشركتين الاخيرتين الا انه هناك احتمالات بتصعيد نسبي لهذه الاسهم استعدادا لإغلاقات نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وسجل سهم الوطنية للاتصالات انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة.
وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم التمويل الخليجي الذي سجل انخفاضا ملحوظا في سعره، وقد استحوذت قيمة تداولات اسهم خمس شركات على 54.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 138 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )