الركود العقاري والازمة المالية التي واكبها شح السيولة باتا عوامل رئيسية وراء «تردد» أو ما أسماه مصدر عقاري مطلع لـ «الأنباء» رفضا ديبلوماسيا من قبل التجارة على طلب اتحاد السماسرة لرفع نسبة العمولة من 1 الى 2%.
المصدر اشار الى ان اسعار الاراضي في الكويت بطبيعة الحال مرتفعة مقارنة بدول المنطقة ومن ثم فإن رفع نسبة الدلالة يعني مزيدا من تعميق شح السيولة في السوق العقاري الذي يعاني من ضعف التداولات.
وفي المقابل، يرى اتحاد السماسرة ان رفع نسبة الدلالة ضرورة لتنشيط حركة السوق وتشجيع السماسرة على العمل وتعويض الخسارة الناتجة عن ضعف التداولات ومن ثم انخفاض ايراداتها التي تسير حركة العمل لدى مكاتب السمسرة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )