عمر راشد
في سباقها مع الزمن لإخراج الحكومة لقوانينها المؤجلة الصدور من تحت عباءة مجلس الأمة وعلى رأسها قانون الشركات التجارية وهيئة سوق المال، وقانــون الاستقــرار المالــي، اشارت استاذة الاقتصاد في كليــة العلوم الادارية بجامعــة الكويت د.اماني بورسلي الى ان قانــون هيئــة ســوق المال يعاني الكثير من المشاكل والثغرات ويحتاج الى تعديل، كما انه ليس بالقانون السليم للكويت.
واضافت ان قانون الشركات التجارية يعاني من قصور كذلك ويحتاج الى اعادة نظر حتى يخرج متكاملا ومناسبا للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي افرزتها الازمة المالية الحالية.
تخارجات هيئة الاستثمار
وفي معرض تعليقها على نية الهيئة العامة للاستثمار بالتخارج من مساهمتها في بعض الشركات وتأثير ذلك على الأداء الاقتصادي، بينت بورسلي انه لا يجوز معاملة حالة مزاد بنك بوبيان بحالات اخرى مماثلة، من قبل الحكومة الا بعد معرفة الشركات التي تنوي التخارج منها وتقييم ادائها والحكم بعد ذلك على مردودها الاقتصادي.
وقالت ان مثل هذا التوجه الحكومي يحمل تفسيرين الأول العمل على توفير السيولة وتحفيز الاقتصاد وقد يكون سبب التخارج هو قناعة الهيئة العامة للاستثمار بعدم جدوى الاستثمار في تلك الشركات مستدركة ان القرار يعود الى الهدف منه.
وابدت د.اماني بورسلي رغبتها في رؤية تلك القوانين والملحة من وجهة نظرها واقعا ملموسا على الارض بعد تأثيرات الأزمة المالية السلبية عليها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )