هشام أبوشادي
التدهور الحاد لسوق الكويت للأوراق المالية امس اعاد اجواء الهلع لأوساط المتداولين مرة أخرى الأمر الذي كبد غالبيتهم خسائر ضخمة خاصة الذين قاموا بعمليات شراء الأسبوع الماضي.
وقد تباينت اسباب الهبوط الا انه من الواضح ان هناك ضغوطا قوية على السوق دفعته للتدهور ليفقد المؤشر العام في اليومين الماضيين نحو 443.5 نقطة.
ومن أهم الأسباب الداخلية توقف شركات صناع السوق عن تقديم خدمة البيوع المستقبلية والآجل بسبب رفضهم التعديلات التي ادخلت على شروط البيوع المستقبلية خاصة ما يتعلق بالفائدة والتي تم خفضها من 7% الى 4.5% فوق سعر الخصم، بالاضافة الى ذلك الاتهامات المتبادلة بين احد نواب مجلس الأمة وأكبر مجموعة استثمارية، الامر الذي يعطي اشارات غير مريحة حول الوضع السياسي الداخلي، فضلا عن الانخفاض المتواصل لأسعار النفط وعودة التصعيد حول الملف النووي الإيراني، وعلى الرغم من ان هذه الأسباب تبعث على الاحباط الا انها لا تبرر الهبوط الحاد للسوق سوى ان هناك استغلالا من قبل المحافظ المالية الكبيرة وبعض الصناديق للأجواء الراهنة للضغط بقوة على السوق.
فخلال الشهر الماضي قامت العديد من المحافظ المالية الكبيرة وأغلب الصناديق الاستثمارية وكبار المضاربين بعمليات تصعيد وبيع قوي مع الحرص على تماسك اسعار الأسهم حتى نهاية الربع الثاني، ومع بداية تداولات الشهر بدأت عمليات الضغط بقوة على السوق، وقد حذرنا في التقرير الاسبوعي لـ «الأنباء» المنشور أول من أمس من أن تداولات السوق يومي السبت والأحد ستحدد الاتجاه العام في الفترة المقبلة، حيث أشرنا الى ان السوق قد يمر بمرحلة صعبة، وهذا ما حدث حيث تكبد السوق خسائر ضخمة في اليومين الماضيين دون مبررات منطقية لهذا الهبوط سوى ان كبار اللاعبين في السوق قاموا بعمليات تكييش كبيرة ولديهم سيولة مالية ضخمة، ويرغبون في شراء ما قاموا ببيعه من أسهم بأسعار متدنية جدا قياسا للأسعار التي باعوا بها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 289.4 نقطة ليغلق على 7664.1 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 21.51 نقطة ليغلق على 422.21 نقطة وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 238 مليون سهم نفذت من خلال 5621 صفقة قيمتها 75.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 136 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات وتراجعت اسعار اسهم 119 شركة وحافظت اسهم 8 شركات على اسعارها و67 شركة لم يشملها النشاط. وتصدر قطاع الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 77 مليون سهم نفذت من خلال 1879 صفقة قيمتها 34.2 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 43 مليون سهم نفذت من خلال 931 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 40 مليون سهم نفذت من خلال 625 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار.
سرعة الهبوط
الهبوط يدفع إلى وتيرة اسرع في الهبوط، ولكن الصعود يكون اصعب، فخلال تداولات امس هوت الاسهم بالحدود الدنيا معروضة دون طلبات، ومعظم هذه الاسهم تراجعت بالحد الأدنى في تداولات متواضعة جدا، وحتى تعوض هذه الاسهم خسائرها فانها تحتاج الى سيولة مالية ضخمة وتداولات نشطة وبشكل متواصل، فحتى الثواني الأخيرة من تداولات امس كان السوق متراجعا بمقدار 310 نقاط، ولكن هذه الخسائر تقلصت الى 289.4 نقطة، وهناك احتمال لمزيد من الانخفاض للمؤشر العام الذي يتوقع ان يصل الى حاجز الـ 7400 نقطة في ظل اجواء السلع التي تسود اوساط المتداولين وافتقار السوق لمحفزات ايجابية باستثناء ان الهبوط الحاد للسوق سيكون في مرحلة ما المحفز للعودة للنشاط مرة أخرى ولكن بعد ان يكون تكبد الكثير من المتداولين خسائر ضخمة، ولكن النشاط لن يكون بشكل متواصل، بل سيكون بشكل انتقائي وعلى بعض الاسهم وبشكل سريع، فاذا بادرت البنوك بالاعلان عن نتائجها المالية، فان طابع النزول والتذبذب سيسود حركة التداول الى ان تعلن البنوك عن ارباحها رسميا لمعرفة مدى النمو المحقق في الارباح قياسيا بالربع الأول من العام الحالي، وكذلك مدى انعكاس القروض التي قدمتها لمجموعتي سعد والقصيبي على نتائج البنوك التي قدمت هذه القروض خاصة في ظل عدم معرفة الحجم الحقيقي لهذه القروض ونصيب كل بنك من هذه القروض.
آلية التداول
هوت اسعار اسهم البنوك بشدة في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض البنوك الا انها لم تحد من الهبوط الحاد لاسعارها، فرغم عمليات الشراء النسبية على سهم البنك الوطني الا انه تكبد خسائر كبيرة، كذلك تكبد سهم التمويل الكويتي خسائر كبيرة رغم عمليات الشراء النسبية على السهم ليصل لمستويات سعرية قريبة من التي كان عليها منذ ثلاثة اشهر، ورغم الخسائر الضخمة لمعظم اسهم البنوك الا ان سهم بنك برقان الوحيد في القطاع الذي عرض بالحد الادنى، دون طلبات شراء في الوقت الذي شهد تداولات متدنية جدا لم تصل الى المليون سهم. كذلك واصل سهم بنك بوبيان اتجاهه النزولي رغم عمليات الشراء النسبية على السهم.
وهوت أسعار اسهم الشركات الاستثمارية بشدة في تداولات ضعيفة، فمن إجمالي 46 شركة استثمارية مدرجة، عرضت اسهم 38 شركة دون طلبات شراء مع تراجعها بالحد الادنى، الأمر الذي يظهر مدى الإحجام عن الشراء ورفع المجاميع الاستثمارية ايديها عن اسهمها، بل ان الأسوأ ان بعض هذه المجاميع لعب دورا سلبيا في الهبوط الحاد للسوق، ويعد سهم اكتتاب الاكثر تداولا في القطاع رغم ان تداولاته بلغت نحو 7 ملايين سهم فقط، فيما ان سهم اسكان الوحيد الذي حقق ارتفاعا في قطاع العقار، وعلى الرغم من ان شركات الاستثمار تعد اكثر القطاعات خسائر في عام 2008 الا انها تمارس دورا سلبيا على السوق، ولكنها في الوقت نفسه ستستفيد من هذا التدهور من خلال شراء الاسهم بأقل الاسعار بعد ان قامت بعمليات بيع ضخمة على مدى الشهر الماضي.
وهوت ايضا اسهم الشركات العقارية بشدة في تداولات متواضعة، فمن اصل 36 شركة مدرجة في قطاع العقار، عرضت اسهم 28 شركة دون طلبات شراء مع تراجع كل اسهم القطاع بالحد الأدنى، ويعد سهم المستثمرون الوحيد في القطاع الاكثر تداولا رغم تداولاته الضعيفة، كذلك شهد سهم ابيار تداولات مرتفعة نسبيا.
كذلك هوت اسعار اسهم الشركات الصناعية التي تراجع معظمها بالحد الادنى، فمن اصل 28 شركة مدرجة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 21 شركة دون طلبات شراء، فرغم ان سهم الصناعات الوطنية يعد الوحيد الذي شهد ارتفاعا نسبيا في تداولاته، الا انه تراجع بالحد الادنى دون طلبات شراء، ويلاحظ ان اسهم القطاع تراجعت بالحد الادنى في تداولات متواضعة جدا، ولكي ترتفع بالحد الاعلى فانها تحتاج الى تداولات. وفي قطاع الخدمات رغم التداولات المرتفعة على الاسهم القيادية في القطاع، الا انها تراجعت بالحد الادنى، فقد هوى سهم اجيليتي دون مستوى الدينار رغم التداولات المرتفعة، كذلك سهم زين الذي شهد ارتفاعا نسبيا في تداولاته، الا انه انخفض بالحد الادنى ايضا معروضا دون طلبات شراء، وكان من الطبيعي ان تتراجع ايضا اسهم الشركات الرخيصة في القطاع بالحد الأدنى، فمن اصل 57 شركة مدرجة في القطاع عرضت اسهم 39 شركة في القطاع دون طلبات شراء. كذلك شهدت معظم اسهم الشركات الغذائية تراجعا في اسعارها، حيث عرضت اسهم 3 شركات دون طلبات شراء. وهوت اسهم الشركات غير الكويتية في تداولات متواضعة، فمن اصل 15 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 10 شركات دون طلبات شراء. ويلاحظ ان من اصل 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 143 شركة دون طلبات شراء، كما استحوذت اسهم 7 شركات على 65.8% من إجمالي الشركات التي شملها التداول البالغ عددها 136 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )