عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها القضائية أن الاستشكال المقدم من الحكومة ضد الحكم المستأنف لصالح بيت التمويل الكويتي والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في شأن استثنائها من تطبيق قانوني رقمي «8 و9» لسنة 2008، قد تم حجزه للحكم في 20 يوليو الجاري، أمس، وذلك لمزيد من الدراسة للأوراق المقدمة.
وقالت المصادر إن الاستشكال المرفوع يسعى لوقف تنفيذ الحكم المستأنف بشكل كامل، مشيرا إلى أن الاستشكال قد يتم الحكم فيه بشكل نهائي وأن البنوك الإسلامية الأخرى لن تحتاج لرفع قضايا وإنما ستستند الى الاستدلال بالمبدأ.
وفيما يتعلق بالشق الثاني من الدعوى المتعلق بتمييز الحكم الذي يهدف إلى وقف تنفيذ الحكم على العقارات موضوع النزاع، أفاد المصدر بأن حكم التمييز في العادة يأخذ وقتا، متوقعا أن يتم النطق فيه قبل عام. وقال إن حكم الاستئناف الذي حصل عليه «بيتك» استند إلى أن الفتاوى الخاصة بصدور قانوني 8، 9 كانت عارية تماما من الصحة ولم تستند إلى طبيعة وجوهر العمل العقاري.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )